٨٠ / ف ] واستثناء الكل باطل بالإجماع (۱) ؛ لعدم الفائدة، كاستثناء الأكثر على الأصح عن أحمد وأكثر أصحابه، وأكثر النحاة، خلافا لبعض أصحابنا
والأكثر (٢)
وفي استثناء النصف وجهان لأصحابنا (۳)، أطلقهما الأكثر، واختار جماعة البطلان (4) ، ويصح فيما دونه ، أي : دون النصف .
(۱) حكى الإجماع في هذه المسألة كثير من أهل العلم منهم : الرازي والآمدي وابن الحاجب وابن قدامة وغيرهم . انظر: ابن قدامة روضة الناظر (٧٥٢/٢) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٤٩٤)؛ الرازي : المحصول (۳۷/۳) ؛ الآمدي : الإحكام (۲۹۷/۲) ؛ صفـي الـديـن الهندي : نـهـايـة الوصول (١٥٢٨/٤) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۱۳۸/۲)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١ / ٣٠٠ ) .
(۲) ذهب جمهور العلماء إلى صحة استثناء الأكثر خلافا للإمام أحمد وأكثر أصحابه، وابن الماجشون والباقلاني وأبي يوسف وأكثر أهل اللغة انظر: المصادر السابقة؛ أبو يعلى : العدة (٦٦٦/٢)؛ أبو الخطاب : التمهيد (۷۷/۲) ؛ الشيرازي : التبصرة (ص ١٦٨)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (١٥/٢) السمرقندي: ميزان الأصول (٤٥٩/١)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (٣٢٤/١)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ١٩٠)؛ الشنقيطي : نشر البنود (٢٤١/١) ؛ البصري : المعتمد (٢٤٤/١)؛ السيوطي: همع الهوامع
.(۲۲۸/۱)
(۳) «لأصحابنا : لم ترد في (ف).
(٤) الأول : يصح واختاره الخرقي وأبو البركات ابن تيمية وغيرهما. الثاني : لا يصح، وحكي عن الإمام أحمد، واختاره الخلال والطوفي وغيرهما . انظر : أبو يعلى: العـدة (٢/ ٦٧٠) ؛ أبو الخطاب التمهيد (٨٤/٢) ؛ آل تيمية : المسودة (ص ١٥٥)؛ ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية (ص ۲۰۳؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (٥٩٨/٢)؛ الشيرازي : شرح اللمع (٤٠٤/١)؛ الغزالي : المستصفى (١٤٨/٢)؛ الزركشي: البحر المحيط ٢٩٠/٣)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۱۳۸/۲)؛ ابن قدامة : المغنى
.(٣٠٢/٥)
٣٣٦
ص ٣٣٦