والاستثناء من النفي إثبات مثل : ما قام القوم (۱) إلا زيد . فأثبت قيام زيد ونفى قيام غيره. وكذا بالعكس على الأصح ، أي : هو من الإثبات نفي، نحو : قام القوم إلا زيدًا . وخالف قوم (۲) .
والشرط مخصص، قاله أصحابنا (۳)، فهو مخرج ما لولاه لدخل،
كأكرم بني (٤) : (٤) تميم
(ه) إن دخلوا .
وإذا تعقب الشرط جملاً متعاطفة ،فللجميع، ذكره أبو الخطاب في التمهيد إجماعا (٦) ، وقال الشيخ في الروضة سلمه الأكثر (۷)، وخصه بعض النحاة بالجملة التي تليه مقدمة كانت أو متأخرة (۸) .
(۱) «القوم» : لم ترد في ( و ) .
(۲) ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس، وخالف أكثر الحنفية. انظر: آل تيمية : المسودة (ص ١٦٠)؛ ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية ص (۲۱٥؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۳۲۷/۳) ؛ الآمدي : الإحكام (۳۰۸/۲) ؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (١٥٤٠/٤)؛ الزركشي : البحر المحيط (٣٠١/٣) ؛ ابن الحاجب : منتهى الـوصــول (ص ۱۲۷)؛ القرافي : الاستغناء في الاستثناء ص ٤٥٤)؛ السرخسي: أصول السرخسي
(٣٦/٢) ؛ البخاري : كشف الأسرار (۳ (۱۹۰) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١/ ٢٩٤) . (۳) انظر: ابن قدامة : روضة الناظر (٧٦۱/۲) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٥١٥)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (١٤٥/٢)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢٨٠/١)؛ الغزالي : المستصفى (۱۸۹/۲) ؛ الآمدي : الإحكام (۳۱۰/۲) .
(٤) في (ف): «بَنيَّ».
(٥) «تميم»: لم ترد في (ف) .
(٦) انظر : أبو الخطاب : التمهيد (٩٢/٢).
(V)
وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم. انظر: ابن قدامة روضة الناظر (٧٥٩/٢)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (٥١٦) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (١٤٦/٢)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١/ ٢٨١) ؛ الرازي : المحصول (٦٢/٣) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٣/ ٣٣٥) : (۸) انظر : المصادر السابقة ابن اللحام : المختصر (ص ۱۲۱) .
i
ص ٣٣٨