(۲)
وتخصيص (۱) العام إلى أن يبقى واحد جائز عند أصحابنا وغيرهم أبو البركات ابن تيمية (۳) ـ صاحب المحرر - وغيره النقص من أقل الجمع (4) . وقيل : يجوز بقاء (٥) جمع يقرب من مدلول اللفظ، اختاره بعض
ومنع
[ ٣٨ ب / و أصحابنا وغيرهم (٦)
والمخصص، أي (٧) : الذي حصل التخصيص به، هو المخرج، وهو
المتكلم بالخاص وموجده
(۸)
وأما(۹) استعماله ، أي المخصص في الدليل المخصص فمجاز،
(1) في (ف): فتخصيص).
(۲) هذا قول جمهور أهل العلم انظر : أبو يعلى : العدة (٥٤٤/٢)؛ أبو الخطاب : التمهيد (۲/ ۱۳۱؛ ابن مفلح : أصول الفقه ص ٤٧٢ ؛ أميـر بـادشــاه : تيسير التحرير (٣٢٦/١) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٣٠٦/١) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح (۲/ ۱۳۰) ؛ الشنقيطي : نشر البنود (۲۲٦/١) ؛ الشيرازي : التبصرة (ص ١٢٥)؛ الرازي :
المحصول (۳/ ۱۳).
(۳) في ( و ) : «تميمة) .
(٤)
العضد
وهو قول الجصاص الرازي والقفال الشاشي والغزالي وغيرهم. انظر: المصادر السابقة ؛ آل تيمية : المسودة (ص) (۱۱۷) ؛ الفتوحـي : شرح الكوكب المنير (٢٧٢/٣)؛ الجصاص : الفصول (۱۱۷/۱) ؛ الشيرازي : اللمع (ص) (۷۷) الغزالي : المستصفى
.(١٤٩/٢)
(ه) في (ف) : «بناء على»، وهي بهامش ( و ) .
(٦) حكي في المسودة هذا القول عن أبي يعلى في كتابه الكفاية، وهـو قـول أبي الحسين البصري والرازي وغيرهم وحكاه الشوكاني عن الأكثر . انظر : آل تيمية المسودة (ص ۱۱۷؛ ابن مفلح أصول الفقه (ص (٤٧٢ ؛ البصري : المعتمد (٢٣٦/١)؛ الرازي : المحصول (۱۳/۳) ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ٢٤٦).
(۷) «أي» لم ترد في ( و ) .
(۸) في ( و ) : (وموجوده .
(۹) «أما» لم ترد في ( و ) ، وتوجد بالهامش.
۳۲۸
ص ٣٢٨