ذكره أصحابنا (١). وهو ، أي : المخصص به متصل ومنفصل. وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل، وقال : هو اصطلاح كثير من الأصوليين؛ [٧٨ / ف] لأن الاتصال منعه العموم، فلم يدل إلا منفصلاً ، فلا يسمـى عــامــا مخصوصا (۲) .
والمتصل أقسام منه الاستثناء المتصل ومنه الشرط، ومنه الغاية.
وقيل : ومنه بدل البعض
:
:
(۳)
،
ويجوز تأخير التخصيص عن وقت (٤) العموم، ذكــره (٥) بعض
أصحابنا (٦) ، وهو صحيح، لعله محل وفاق .
مطلب الاستثناء]
فصل
الاستثناء، أي: تعريفه وهو (٧) : إخراج بعض الجملة بـ «إلا» ،
(1) يطلق المخصص ويراد به الدليل مجازًا، وحقيقة التخصيص هو الإرادة، وقال الفتوحي: إنه الشائع حتى صار حقيقة عرفية . انظر : ابن مفلح أصول الفقه (ص ٤٧٥)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۲۷۷/۳) ؛ البصري : المعتمد (۲۳۸/۱)؛ الرازي : المحصول (۷/۳) ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ٢٤٨) .
(۲) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ٤٧٥ ؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۱۷). (۳) انظر : المصادر السابقة ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد (۱۳۱/۲)؛
المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ٢٠ ــ ٢٤) .
(٤) «وقت»، ساقطة من ( و ) ، (ف) .
(٥) ذكره مكررة في (ف) .
(٦) قال الزركشي : ولا يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمخصوص وفاقا» . انظر :
الطوفي : شرح مختصر الروضة (٥٥٣/٢) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٢٤٤/٣).
(۷) «وهو» : مكررة في ( و ) .
۳۲۹
ص ٣٢٩