وهو، أي: التخصيص، جائز على الأصح ، اختاره الأكثر (١) ، خبرًا [٦ ب / م ]
كان أو أمرًا . الخبر : نحو ما جاء (٢) .
في
الحديث الإلهي (۳) : يا عبادي إني
حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا (٤)) (٥) و (٦) الأمر : كقوله (۷) : ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ (٨) بتحريم قتل الذمي، (٧) ﴾
والقول الثاني يجوز مطلقا (۹) .
وقيل : لا (١٠) يجوز التخصيص في الخبر
(۱۱)
(ص ١١٦)؛ الرازي : المحصول (۷۳) ؛ صفي الدين الهندي نهاية الوصول (١٤٤٩/٤)؛ الزركشي: البحر المحيط (٢٤١٣) ؛ الباجي : الحدود (ص) (٤٤ ؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ۱۱۹)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (٤٣٧/١) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (۲۷۲۱) ؛ البصري : المعتمد (٢٣٤/١).
:
(۱) هذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم. انظر أبو يعلى العدة (٥٩٥/٢)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (۷۲۱/۲) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ٤٧١)؛ الشيرازي : التبصرة ص ١٤٣) ؛ الغزالي : المستصفى (١٥٢/٢) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۱۳۰/۲) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۳۰۱/۱؛ البصري : المعتمد (۱/ ۲۳۷). (۲) في (ف): يروى، وهي بهامش ( و ) .
(۳) في (ف): «عن الله تعالى».
(٤) فلا تظالموا لم ترد في ( و ) .
(5) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآدب، باب تحريم الظلم. عن
أبي ذر الغفاري . انظر : صحيح مسلم (٤/ ١٩٩٤).
(٦) (الواو» لم ترد في ( و ) .
(۷) في ( و ) : كقوله نحو»، وفي (ف): «نحو».
(۸) من الآية (٥) من سورة التوبة .
(۹) انظر الجصاص أحكام القرآن (۱۰۵۳؛ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن
(A/V3μ)' (V/ A^)*
(۱۰) «لا» : ساقطة من ( و ) ، (ف) .
(۱۱) هذا قول بعض الشافعية وغيرهم من الأصوليين. انظر الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٢٦٩/٣) ؛ الشيرازي : التبصرة (ص) ١٤٣ أمير بادشاه تيسير التحرير (١ / ٢٧٥).
۳۲۷
ص ٣٢٧