[٣٤ ب / و] الأكثر (۱) ، وعند أكثر الأشاعرة من حيث اللفظ (۲) .
والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة، وهي اللفظ (۳)، فإذا نهي عن الزنا فهو إما معين (٤) بالتلبس بأحد أضداد الزنا إما بالنكاح المباح أو الترك، أو الاشتعال بشيء.
وأمر الندب كالإيجاب عند الأكثر (٥) .
ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور بــه مــن المأمور إذا أتى بجميع مصححاته، وإلا لم يكن مجزيا (٦)
(۱) هذا قول جمهور العلماء، خلافًا لإمام الحرمين والغزالي والمعتزلة وغيرهم. انظر: أبو يعلى العدة (٣٦٨/٢) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص (۳۲۱)؛ الشيرازي : التبصرة ( ص ۸۹)؛ إمام الحرمين : البرهان (۱۸۰/۱) ؛ الغزالي المستصفى (١٥٥/١)؛ الآمدي : الإحكام (۱۷۰/۲؛ ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد (٨٥/٢)؛ الجصاص : الفصول (١٥٩/٢)؛ السرخسي : أصول السرخسي (٩٤/١) ؛ البصري : المعتمد (۹۷/۱). (۲) انظر: الآمدي : الإحكام (۱۷۰/۲ ؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (۳/ ۹۸۸) . وفي المسألة أقوال أخرى . انظر : المصادر السابقة. (۳) هذا قول جمهور أهل العلم خلافًا لأكثر المعتزلة وأبي عبد الله الجرجاني. انظر: أبو يعلى العدة (٤٣٠/٢) ؛ آل تيمية : المسودة (ص (۸۱؛ ابن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٥٣) ؛ السرخسي : أصول السرخسي (٩٦/١) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۱۱۰)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۳۸۹/۱)؛ البصري : المعتمد
.(۹۸/۱)
:
(٤) «معين : ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش. (٥) هذا إن قيل : مأمور به حقيقة كما هو قول الأكثر ، خلافًا للحنفية وبعض الشافعية . انظر: أبو يعلى العدة (٣٧٤٢ ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص) ٣٢٢)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٥٥/٣) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (۱۱۰)؛ الآمدي : الإحكام (۱۷۱/۱)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣٤٧/١ - ٣٦٣) .
(٦) هذا قول عامة العلماء، خلافًا للقاضي عبد الجبار وغيره. انظر: أبو يعلى: العدة (۳۰۰/۱) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (۳۱٦/١؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٦٣١/٢)؛ أمام =
۲۹۰
ص ٢٩٠