المعلق على شرط (۱) خلاف، اختار جماعة اقتضاء التكرار،
وفي وآخرون لا(٢).
ل (٤)
ومقتضى الأمر المطلق الفور، اختاره الأكثر (۳). وقيل:
والأمر بالشيء نهي عن ضده المراد من حيث المعنى لا اللفظ عند
(۱) في (ف): «شروط».
(۲) من قال الأمر المطلق يقتضي التكرار، فالمعلق على شرط من باب أولى، ومن قال لا يقتضي التكرار»، اختلفوا فقال أكثرهم لا يقتضي التكرار أيضًا، وقال الباقون يقتضي التكرار، واختار عدم التكرار ابن أبي موسى والآمدي وابن الحاجب وغيرهم، واختار بعض الحنفية وبعض الشافعية والمجد بن تيمية وحفيده التكرار .
انظر أبو الخطاب : التمهيد (٢٠٤/١) ؛ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ( ص ١٤٤) ؛ آل تيمية : المسودة (ص) (۲۰؛ الرازي : المحصول (۱۰۷/۲)؛ الأمدي : الإحكام (١٦١/٢) ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص) (٢٠٤)؛ الأصفهاني : بيان المختصر (۳۷/۲)؛ السمر قندي: ميزان الأصول (٢٤٢/١)؛ النسفي : كشف الأسرار
.(0^/1)
(۳) في (ف): الأكثرون».
(٤) وقيل :لا ساقطة من (ف). والقول بأن الأمر المطلق يقتضي الفـور هـو مذهب الحنابلة وأكثر المالكية والظاهرية وبعض الحنفية وبعض الشافعية، وذهب أكثر الحنفية وأكثر الشافعية وبعض المالكية إلى أن الأمر المطلق يقتضي التراخي، وهو قول
المعتزلة .
انظر : أبو يعلى العدة (۲۸۱/۱) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (٢١٥١)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٦٢٣/١) ؛ الباجي : إحكام الفصول ص (۲۱۲؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ١٠٥)؛ الشيرازي اللمع (ص) (٥١) الغزالي : المنخول (ص ۱۱۱)؛ الزركشي: البحر المحيط (۳۹٨/٢؛ الشاشي : أصول الشاشي (ص (۱۳۱)؛ السرخسي: أصول السرخسي (٢٦/١)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۳۸۷/۱) ؛ ابن حزم الإحكام (۳۰۷/۳) ؛ البصري :
المعتمد (۱۱۱/۱).
۲۸۹
ص ٢٨٩