=
والواجب (۱) المؤقت كالصلاة والحج يسقط بذهاب وقته عند الأكثر (٢). وقيل : لا يسقط ، اختاره القاضي والشيخ والحلواني وبعض الشافعية (۳)
وقضاؤه بأمر جديد على القول الأول (٤) .
(٦)
: «مره
والأمــر بـالأمر بشيء (٥) كقوله عليه السلام لعمر فليراجعها ) ، وكقوله عليه السلام «مروهم بالصلاة وهم
أبناء
الحرمين: البرهان (۱۸۲/۱) ؛ الآمدي : الإحكام (۱۷٥/۲)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (٢٥٢/١)؛ أمير بادشاه تيسير التحرير (٢٣٥/٢ ) ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ۲۱۸)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ۱۰۹ ؛ البصري : المعتمد (۱/ ۹۰).
(۱) في ( و ) : «فالواجب».
:
(۲) انظر : أبو الخطاب التمهيد (٢٥١/١) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٣٣٦) ؛ السرخسي : أصول السرخسي (٤٥/١)؛ أمير بادشاه تيسير التحرير (٢/ ٢٠٠)؛ الشيرازي : التبصرة (ص ٦٤) ؛ الغزالي : المنخول (ص ۱۲۰؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ۹۸)؛ التلمساني : مفتاح الوصول ص (۳۲؛ البصري : المعتمد (١٣٤/١).
(۳) وهو قول أكثر الحنفية . انظر : المصادر السابقة ؛ أبو يعلى العدة (۲۹۳/۱)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٦۲۹/۲)؛ آل تيمية المسودة ص (۲۷؛ الآمدي : الإحكام (۱۷۹/۲)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۸۸/۱)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ١١٦). (٤) أصحاب القول الأول يرون أن القضاء لا يجب بالأمر الأول، بل إنما يجب بأمر
جديد .
(5) في (ف): (بالشيء).
(٦) العمر : لم ترد في (ف).
(۷) في ( و ) : «أن يراجعها». والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع ، ويشهد شاهدين وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر
برجعتها .
ولفظ البخاري : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مره =
۲۹۱
ص ٢٩١