الإمكان (۱) ، ذكره ابن عقيل - مذهب أحمد وأصحابه يقتضيه حسب وعلى الأول من كونه لا يقتضي التكرار لا يقتضي إلا فعل مرة (۳) . وقيل : هو يحتمل التكرار (٤) .
وقيل : الوقف فيما زاد على المرة الواحدة (٥) .
وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكرره (٦) بتكررها (۷) اتفاقا (۸) .
وقيل : لا(۹)
(۸۲/۲)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۲۳۱/۱) ؛ اللامشي : أصول الفقه (ص ۹۳)؛ البصري : المعتمد (۹۸/۱) ؛ ابن حزم : الإحكام (۳/ ۳۲۸) . (۱) هذا مذهب أحمد وأكثر أصحابه، وهو قول بعض الشافعية، وهو قول مالك . انظر : المصادر السابقة؛ أبو الخصاب التمهيد (۱۸۶/۱) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٣٠٦)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص (١٠٦) ؛ صفي الدين الهندي نهاية الوصول (٩٢٢/٣)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣٥١/١).
:
(۲) انظر: ابن عقيل : الواضح (٢٥٩/١ ب).
(۳) حكاه الآمدي عن أكثر الأصوليين. انظر الآمدي : الإحكام (١٥٥/٢) (٤) هذا قول الإمام الشافعي واختاره الآمدي . انظر : الشافعي: الرسالة (ص ١٦٤)؛
الأمدي : الإحكام (١٥٥/٢).
(٥) هذا قول الباقلاني، واختاره إمام الحرمين وابن السمعاني والغزالي وغيرهم . انظر : إمام الحرمين: التلخيص (۲۹۹/۱) ؛ البرهان (١٦۷/۱) ؛ ابن السمعاني : قواطع الأدلة ( ص ١١٦)؛ الغزالي: المنخول (ص) (۱۱۱) وفي المسألة أقوال أخرى. انظرها في: ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية (ص) ١٤٣ ؛ الرازي : المحصول (۹۸/۲)؛ الزركشي :
البحر المحيط (٢/ ٣٨٥) . (٦) في ( م ) : تكراره .
(۷) في ( و ) : بتكرارها».
(۸) انظر: ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية (ص) ١٤٤)؛ الأمدي: الإحكام (١٦١/٢) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ ۸۳) . (۹) غلط ابن عبد الشكور من نقل الإجماع في هذه المسألة، مع ترجيحه للقول بالتكرار. انظر النسفي : كشف الأسرار (۵۸/۱ ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٣٨٦/١) .
۲۸۸
ص ٢٨٨