شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٨٨

الإمكان (۱) ، ذكره ابن عقيل - مذهب أحمد وأصحابه يقتضيه حسب وعلى الأول من كونه لا يقتضي التكرار لا يقتضي إلا فعل مرة (۳) . وقيل : هو يحتمل التكرار (٤) . وقيل : الوقف فيما زاد على المرة الواحدة (٥) . وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكرره (٦) بتكررها (۷) اتفاقا (۸) . وقيل : لا(۹) (۸۲/۲)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۲۳۱/۱) ؛ اللامشي : أصول الفقه (ص ۹۳)؛ البصري : المعتمد (۹۸/۱) ؛ ابن حزم : الإحكام (۳/ ۳۲۸) . (۱) هذا مذهب أحمد وأكثر أصحابه، وهو قول بعض الشافعية، وهو قول مالك . انظر : المصادر السابقة؛ أبو الخصاب التمهيد (۱۸۶/۱) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٣٠٦)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص (١٠٦) ؛ صفي الدين الهندي نهاية الوصول (٩٢٢/٣)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣٥١/١). : (۲) انظر: ابن عقيل : الواضح (٢٥٩/١ ب). (۳) حكاه الآمدي عن أكثر الأصوليين. انظر الآمدي : الإحكام (١٥٥/٢) (٤) هذا قول الإمام الشافعي واختاره الآمدي . انظر : الشافعي: الرسالة (ص ١٦٤)؛ الأمدي : الإحكام (١٥٥/٢). (٥) هذا قول الباقلاني، واختاره إمام الحرمين وابن السمعاني والغزالي وغيرهم . انظر : إمام الحرمين: التلخيص (۲۹۹/۱) ؛ البرهان (١٦۷/۱) ؛ ابن السمعاني : قواطع الأدلة ( ص ١١٦)؛ الغزالي: المنخول (ص) (۱۱۱) وفي المسألة أقوال أخرى. انظرها في: ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية (ص) ١٤٣ ؛ الرازي : المحصول (۹۸/۲)؛ الزركشي : البحر المحيط (٢/ ٣٨٥) . (٦) في ( م ) : تكراره . (۷) في ( و ) : بتكرارها». (۸) انظر: ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية (ص) ١٤٤)؛ الأمدي: الإحكام (١٦١/٢) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ ۸۳) . (۹) غلط ابن عبد الشكور من نقل الإجماع في هذه المسألة، مع ترجيحه للقول بالتكرار. انظر النسفي : كشف الأسرار (۵۸/۱ ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٣٨٦/١) . ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.