ولا يقع ذلك في حق و دونه (۱) . وقيل : يشترط العلو دون
الاستعلاء (٢) .
فاعتبر
ولا يشترط في كون الأمر أمرًا إرادته، خلافا للمعتزلة(۳)، الجبائي وابنه (4) إرادة الدلالة، وبعضهم إرادة الفعل. ولا تشترط (٥) الإرادة
(٤)
لغة بالإجماع (٦) .
(1) يوجد بعدها في ) و ( ما إذا تأمرون
(۲) هذا قول أكثر الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية والمعتزلة . انظر : آل تيمية : المسودة (ص ٤١ ؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۱۱/۱) ؛ الشيرازي : التبصرة (ص ۱۷)؛ الزركشي: البحر المحيط (٣٤٧/٢) ؛ الجصاص : الفصول (۷۷/۲)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣٣٨/١). وهناك قول رابع يشترط الاستعلاء دون العلو، اختاره أبو الحسين البصري وأكثر الحنفية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية . انظر : أبو الخطاب : التمهيد (١٢٤/١)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (٣٤٧/٢) ؛ الباجي : الحدود ص ٥٢)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۷۷/۲)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (۱/ ۳۳۸)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۳۶۹/۱) ؛ الآمدي : الإحكام (٢ / ١٤٠) ؛ البصري : المعتمد (٤٣/١). (۳) ذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يشترط كون الأمر أمرًا إرادته، وخالف المعتزلة . انظر: أبو يعلى : العدة (۲۱٤/١؛ ابن قدامة روضة الناظر (٦٠١/٢) ؛ الرازي : المحصول (۲۸/۲)؛ صفي الدين الهندي نهاية الوصول (۸۳۸۳) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ( ص ۱۱۲)؛ الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة (٩٤/٣) ؛ السمرقندي : ميزان الأصول (۲۰۳/۱)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١ / ٣٤٠) ؛ البصري : المعتمد (٤٣/١). (٤) هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي، المتكلم شيخ المعتزلة، تنسب إليه البهشمية. وُلد في سنة ٢٧٧هـ وتوفي في سنة ٣٢١هـ . له مصنفات، منها : كتاب الجامع الكبير، و كتاب العرض. انظر في ترجمته ابن الجوزي: المنتظم (۳۲۹/۱۳) ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء (٦٣/١٥) . (٥) في ( و ) : ولا يشترط» .
(٦) انظر: الطوفي شرح مختصر الروضة (٣٥٩/٢)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۲۹۱؛ الفتوحي شرح الكوكب المنير (١٦/٣).
۲۸۱
ص ٢٨١