شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٨٢

1 [ ه ب / م ] وهو، أي: الأمر، حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل(۱) وله ، أي : الأمر ، صيغة تدل بمجردها عليه عند الأكثر ، خلافا لبعضهم (۲) . وترد صيغة أفعل لمعان (۳) : أحدها: الوجوب، نحو قوله عز وجل (٤) : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا الزكوة (٥) . والثاني : الندب : فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ (٦) . ﴿ والثالث : الإرشاد : ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) (۷)، ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عدل منكم (۸) (۱) في ( و ) : «العقل»، وبالهامش: (الفعل). ومذهب الجمهور: أن الأمر مجاز في الفعل، مع الاتفاق على أن الأمر حقيقة في القول انظر : ابن مفلح أصول الفقه (ص ٢٨٦)؛ الرازي : المحصول (۹/۲) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٣٤٣/٢)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۱۱/۱) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۱۰۳) . (۲) مذهب جمهور العلماء على أن الأمر صيغة تدل بمجردها عليه لغة، وخالف ابن عقيل والأشعري وبعضهم نسبه للأشعرية . انظر : ابن قدامة روضة الناظر (٥٩٥/٢)؛ آل تيمية : المسودة (ص) (٤)؛ الشيرازي : التبصرة ص (۲۲) الزركشي : البحر المحيط (٣٥٢/٢)؛ السمرقندي : ميزان الأصول (٢٠٥/١ ؛ البخاري : كشف الأسرار (١٥٥/١)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (۱۰۳). (۳) انظر معاني صيغة إفعل في : الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۱۷/۳)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٨٤٦/٣) ؛ البخاري : كشف الأسرار (١٦٣/١)؛ ابن جزي : تقريب الوصول (ص ۹۳) . (4) في ( و ): «تعالى». (٥) من الآية (٤٣) من سورة البقرة . (٦) من الآية (۳۳) من سورة النور . (۷) من الآية (۲۸۲) من سورة البقرة . (۸) من الآية (۲) من سورة الطلاق . ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.