:نحو: ﴿ أَقِيمُوا الصَّلوةَ ) (۱) ، و (۲) ما قام مقامه ، نحو الكتابة والإشارة، ونحو
ذلك (٣)
وهل يشترط له العلو، وهو أن يكون الطالب أعلى مرتبة، قاله [٣٣ / و] القرافي (4) ، والاستعلاء، وهو طلب لا على وجه التذلل، بل بغلظة ورفع
=
(٤)
صوت (٥)؟
فيه خلاف قيل : لا يشترط (٦) ، لقول فرعون لمن دونه: ﴿ فَمَاذَا وقيل : يشترط (۸) ؛ لأنَّ الأمر للامتثال مع الرضا والكره،
تأمرون يا . .
تعريف الأمر في العكبري : أصول الفقه (ص ۱۰۸ ؛ أبو يعلى: العدة (١٥٧/١)؛ أبو الخطاب : التمهيد (١٢٤/١) ؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٥٩٤٢) ؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۹۷؛ الشيرازي : شرح اللمع (۱۹۱/۱) ؛ الرازي : المحصول (۱۷/۲)؛ الباجي : الحدود (ص ٥٢)؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص) (۸۹؛ اللامشي : أصول الفقه (ص ٨٤)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۱/ ۲۰۰ ) . (1) من الآية (۷۲) من سورة الأنعام .
(۲) في ( و ) : «أو» .
(۳) كأن المؤلف رحمه الله يرى أن الأمر حقيقة بالفعل كما هو حقيقة في القول، ونقل الرازي عن الجمهور أن الأمر مجاز في الفعل . انظر : ابن مفلح أصول الفقه (ص ٢٨٦)؛ الرازي : المحصول (۹/۲)؛ الزركشي : البحر المحيط (٢/ ٣٤٣)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۱۱/۱) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۱۰۳) . (٤) في ( و ) : «الغزالي»، وبالهامش: «القرافي) . انظر : القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۱۱۱).
(٥) انظر: الفتوحي : شرح الكوكب المنير (١٦/٣ – ١٧) . (٦) هذا مذهب أكثر الشافعية وبعض المالكية. انظر الرازي: المحصول (۳۰/۲)؛
الزركشي : البحر المحيط (٣٤٦/٢) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۱۱۱). (۷) من الآية (۱۱۰) من سورة الأعراف.
(۸) هذا قول ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب وغيرهما . انظر : الزركشي: البحر المحيط (٣٤٦/٢) .
۲۸۰
ص ٢٨٠