وإن قال : كان كذا ونسخ ؛ قبل قوله في النسخ (۱) عند الحنفية (٢) ، قال صاحب المحرر: وهو قياس مذهبنا (۳) ، وقال ابن برهان: لا يقبل عندنا (4) . تأخر الناسخ؛ لأن النسخ رفع الحكم السابق بحكم/ متأخر [٦٦ / ف ]
ويعتبر
عنه (٥) ، وإلا ، أي : وإن لم يعلم التأخر فهو تخصيص
وإذا تعارضا فلا ،نسخ، إن (۷) أمكن الجمع ؛ بأن يحمل كل منهما على
حال أو غيره (۸) ، ونحو ذلك (۹) . والله أعلم .
فصل
[ مطلب الأمر]
الأمر، أي: تعريفه وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه، هذا هو المختار عند أصحابنا (١٠) ، فاستدعاء إيجاد الفعل بالقول
(۱) في ( و ) : «بالنسخ .
(۲) انظر: الأنصاري : فواتح الرحموت (٩٦/٢)؛ أميـر بـادشــاه : تيسير التحـريـر
.(۲۲۲/۳)
(۳) انظر : آل تيمية : المسودة (ص (۲۳۱) ابن اللحام : المختصر (ص ١٤١). (٤) انظر: ابن برهان الوصول (٦٠/٢) ؛ الرازي : المحصول (۳۸۰/۳)؛ الآمدي :
الإحكام (۱۸۱/۳).
(5) متأخر عنه ، ساقطة
من
(ف).
(٦) انظر : ابن اللحام : المختصر (ص ١٤٢).
(۷) في ( و ) : «إذا» .
(۸) في (ف): «عبرة) .
(۹) انظر: الزركشي: البحر المحيط (١٥٨/٤).
(١٠) هذا التعريف لابن اللحام وعرفه أبو يعلى بقوله : «الأمر اقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه»، وهو تعريف العكبري الحنبلي وعرفه أبو الخطاب بقوله : «استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء»، واختاره ابن قدامة، وصححه الرازي. انظر -
۲۷۹
ص ٢٧٩