شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٧٩

وإن قال : كان كذا ونسخ ؛ قبل قوله في النسخ (۱) عند الحنفية (٢) ، قال صاحب المحرر: وهو قياس مذهبنا (۳) ، وقال ابن برهان: لا يقبل عندنا (4) . تأخر الناسخ؛ لأن النسخ رفع الحكم السابق بحكم/ متأخر [٦٦ / ف ] ويعتبر عنه (٥) ، وإلا ، أي : وإن لم يعلم التأخر فهو تخصيص وإذا تعارضا فلا ،نسخ، إن (۷) أمكن الجمع ؛ بأن يحمل كل منهما على حال أو غيره (۸) ، ونحو ذلك (۹) . والله أعلم . فصل [ مطلب الأمر] الأمر، أي: تعريفه وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه، هذا هو المختار عند أصحابنا (١٠) ، فاستدعاء إيجاد الفعل بالقول (۱) في ( و ) : «بالنسخ . (۲) انظر: الأنصاري : فواتح الرحموت (٩٦/٢)؛ أميـر بـادشــاه : تيسير التحـريـر .(۲۲۲/۳) (۳) انظر : آل تيمية : المسودة (ص (۲۳۱) ابن اللحام : المختصر (ص ١٤١). (٤) انظر: ابن برهان الوصول (٦٠/٢) ؛ الرازي : المحصول (۳۸۰/۳)؛ الآمدي : الإحكام (۱۸۱/۳). (5) متأخر عنه ، ساقطة من (ف). (٦) انظر : ابن اللحام : المختصر (ص ١٤٢). (۷) في ( و ) : «إذا» . (۸) في (ف): «عبرة) . (۹) انظر: الزركشي: البحر المحيط (١٥٨/٤). (١٠) هذا التعريف لابن اللحام وعرفه أبو يعلى بقوله : «الأمر اقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه»، وهو تعريف العكبري الحنبلي وعرفه أبو الخطاب بقوله : «استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء»، واختاره ابن قدامة، وصححه الرازي. انظر - ۲۷۹
ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.