شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٧٣

وإذا نُسِخَ نُطقُ مفهوم الموافقة، فلا يُنْسَخ مفهومه كنسخ تحريم التأفيف لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب (۱) ، ذكره أبو محمد البغدادي(٢)، وعليه أكثر كلام ابن عقیل (۳) ، خلافا للشيخ (4) . وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم (٥) الفرع عند أصحابنا والشافعية (٦) ؛ لأنَّه تبع له ، خلافًا لبعضهم : (V) : أبو يعلى العدة (۸۲۷/۳) ؛ أبو الخطاب التمهيد (۳۹۲/۲؛ ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ٦٩٦) ؛ الرازي : المحصول (۳/ (٣٦٠) ؛ الآمدي : الإحكام (٣/ ١٦٥)؛ الزركشي : البحر المحيط (۱۳۹/٤) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٧؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۸۷/۲) ؛ البصري : المعتمد (٤٠٤/١) . (۱) اختاره أبو يعلى وبعض الحنابلة، وهو قول بعض الحنفية وغيرهم . انظر : أبو يعلى: العدة (٤/ ۱۲۹۰) ؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٥٧٦/٣)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢١٤/٣) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۸۷/۲) ؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ٨٣) . (۲) هو الفخر إسماعيل بن علي البغدادي، يكنى أبا محمد، تقدمت ترجمته (ص ۱۱۸). (۳) انظر : آل تيمية : المسودة (ص ۲۲۱). (٤) وتبعه الطوفي وغيره. وذكر الآمدي أنه قول الأكثر . انظر : ابن قدامة : روضة الناظر (٣٣٥/١)؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (۳۳۰/۲) ؛ الآمدي : الإحكام (٣/ ١٦٥)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٢٣٧٩/٦) ؛ ابن :الحاجب المختصر مع شرح (۲۰۰۲) ؛ البصري : المعتمد (٤٠٤/١) . (5) حكم)، ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش . : العضد (٦) هذا قول الحنابلة وأكثر الشافعية وغيرهم. انظر أبو يعلى: العدة (٨٢٠/٣)؛ أبو الخطاب : التمهيد (۳۹۳/۲؛ ابن قدامة روضة الناظر (۱(٣٣٥)؛ الشيرازي : التبصرة (ص (۲۷) ؛ الآمدي : الإحكام (٣/ ١٦٧) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد .(۲۰۰/۲) (۷) نسب هذا القول للحنفية، ورد هذه النسبة الأنصاري وهو قول بعض الشافعية. انظر: المصادر السابقة ؛ ابن مفلح أصول الفقه (ص (٦۹۹ الأنصاري: فواتح الرحموت (٨٦/٢) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣/ ٢١٥). ۲۷۳ =
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.