(1)
وغيره، وهو قياس قول القاضي وابن عقيل
والإجماع والقياس لا يُنسخان، ولا يُنسخ بهما ، اختاره الجمهور
(0)
(۲)
وذكر الشيخ في كتاب (۳) الروضة أن (٤) ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به ، وإلا فلا ينسخ ولا ينسخ به وما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت عند أصحابنا والشافعية، خلافا للحنفية والمالكية (٦)
[مطلب الفحوى]
والفحوى، وهو مفهوم الموافقة (٧) ، ينسخ وينسخ به؛ لأنه حجة
[٦٤ / ف] لفظية (٨)، خلافًا لبعض الشافعية في أنه لا ينسخ ولا ينسخ به / .
(۱) انظر: المصادر السابقة والتي قبلها ؛ وابن عقيل : الواضح (٤٨/١ أ ) .
(۲) خالف بعض المعتزلة وبعض الظاهرية وعيسى ابن أبان فذهبوا إلى أن الإجماع يكون
•
ناسخا، وخالف بعض الشافعية في جواز النسخ بالقياس انظر أبو يعلى: العدة (٨٢٦/٣، ۸۲۷) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (۳۸۸/۲ - ۳۹۱؛ ابن قدامة روضة الناظر (٣٣٠/١ ـ ٣٣٣)؛ الشيرازي : شرح اللمع (٥١٢/١) ؛ ابن برهان الوصول (٥١/٢ ـ ٥٤)؛ الآمدي : الإحكام (١٦٠/٣ - ١٦٣) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٤ / ١٢٨ – ١٣١)؛ السمرقندي : ميزان الأصول (٢/ ١٠٠٦)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣/ ٢٠٧) : الباجي : إحكام الفصول (ص ٤٢٨) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص (٢٤٦) ؛ البصري : المعتمد (١ / ٤٠٠ ـ ٤٠٣) ؛ ابن حزم : الإحكام (٥١٧/٤) .
(۳) «كتاب لم ترد في ( و ) ، وتوجد بالهامش .
(٤) «أن» لم ترد في (ف).
(٥) انظر: ابن قدامة روضة الناظر (۱/ ۳۳۲) .
(۹) حكى الخلاف في المسألة ابن تيمية وابن مفلح وابن اللحام. انظر: آل تيمية : المسودة (ص ۲۲۷؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص (٦٩٣) ؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۳۹). (۷) في (ف) : «الموافق» .
(۸) هذا مذهب جمهور العلماء، خلافًا لبعض الشافعية وبعض الحنابلة . انظر :
=
۲۷۲
ص ٢٧٢