ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام (۱) اتفاقا، ذكره بعض
أصحابنا (۲)، ومذهب الأكثر ولا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف (۳) .
،
[۳۲ ب / و وخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل (٤) ، وفرق
أصحابنا بينهما .
والعبادات المستقلة كالصلاة والحج ليست نسخا (ه)، وروي عن
بعضهم : صلاة سادسة نسخ (٦) . وأما زيادة جزء مشروط، أو زيادة شرط (۷)،
(۱) عليه السلام : لم ترد في ( و ) .
.
(۲) انظر : أبو يعلى العدة (۸۲۳/۳؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۷۰۲)؛ الآمدي : الإحكام (٣/ ١٦٨)؛ المحلي شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۹۱/۲)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۸۹۲) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢١٦/٣) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٢٠١/٢).
(۳) هذا قول أكثر الحنابلة والحنفية والمعتزلة وأكثر الشافعية. انظر: المصادر السابقة ؛ ابن قدامة : روضة الناظر (۳۱۸/۱)؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (٣١٩/٢)؛ الشيرازي : التبصرة ص (۲۸۲؛ الغزالي : المستصفى (۲۲۹/۱)؛ الأسنوي : التمهيد
( ص ٤٣٥ ) .
(٤) هذا قول بعض الشافعية، منهم: ابن برهان انظر المصادر السابقة؛ أبو الخطاب : التمهيد (۲ (۳۹۵؛ ابن برهان : الوصول (٦٥/٢). (٥) نقل الاتفاق في هذه المسألة الرازي والآمدي وصفي الدين الهندي وغيرهم . انظر : ابن مفلح أصول الفقه ص ٧٠٤)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٥٨/٣)؛ الرازي: المحصول (٣٦٣/٤) ؛ الآمدي : الإحكام (۱۷۰/۳) ؛ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (٢٣٨٧/٦) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص (۲٤٨ ؛ الأنصاري: فواتح الرحمـوت
.(۹۱/۲)
(٦) عند بعض أهل العراق . انظر : المصادر السابقة .
(۷) زيادة جزء مشروط كزيادة ركعة في الصبح ، أو عشـريـن ســوطـا فـي حـد القذف وزيادة شرط كالنية للطهارة . انظـ الطوفي: شرح مختصر الروضة
٢٧٤
.(Y41/Y)
ص ٢٧٤