شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٧١

(٤) ، اختاره (۳) ابن [۱۳۲ / و ] شرعا في رواية اختارها أبو الخطاب (۱) . ثم قيل : وقع (۳ عقيل (4) . وقيل : لا ، اختاره أبو الخطاب (٥) ، ولا يجوز في رواية أخرى، اختاره ابن أبي موسى والقاضي والشيخ (٦) . ولا يجوز نسخه بخبر الآحاد شرعًا (۷) ، اختاره الأكثر (۸) . وقيل : بلى (۹) قطع به القاضي ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد، اختاره الأكثر، وجوزه داود (۱) هذا قول أكثر أهل العلم، خلافًا للشافعي وأكثر أصحابه، وبعض المالكية . انظر : أبو الخطاب : التمهيد (٣٦٩/٢)؛ الشافعي الرسالة (ص (١٠٦)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ٢٦٤) ؛ شرح اللمع (٥٠١/١) ؛ البصري : المعتمد (۳۹۲/۱)؛ السرخسي : : أصول السرخسي (٦٧/٢) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ٢٤٥). (۲) في (ف): رفع). (۳) في (ف) : «إخباره». (٤) ابن عقيل : الواضح (٤٨/١ أ ) . (٥) أبو الخطاب : التمهيد (۳۷۹/۲). (٦) انظر : أبو يعلى العدة (۷۸۸/۳) ؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٣٢٤/١)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۲۰۲ ) . : (۷) شرعاه ساقطة من ( و ) ، (ف) . : (۸) ذهب جمهور العلماء إلى جواز نسخ القرآن ومتواتر السنة بخبر الآحاد عقلاً، وخالف في ذلك الخوارج، وذهب الجمهور إلى عدم جوازه شرعًا، وذهب الغزالي والباجي والسرخسي إلى جوازه في زمن النبي لا اله الا بعده . انظر : ابن قدامة روضة الناظر (۳۲۷/۱)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٦۷۸) الغزالي : المستصفى (١ / ٢٤٠)؛ ابن برهان : الوصول (٤٧/٢)؛ الزركشي : البحر المحيط (١٠٩/٤) ؛ الباجي : إحكام الفصول ( ص ٤٢٦) ؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص (٢٤٤)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۷۸/۲)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (۲۰۱۳) ؛ البصري : المعتمد (۳۹۸/۱). (۹) وهذا مذهب بعض أهل الظاهر كداود وابن حزم . انظر : أبو يعلى : العدة (٥٥٤/٢) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص (٦٧٨) ؛ ابن حزم : الإحكام (٥٠٥/٤ ) . ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.