واتفاق مجتهدي العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن
استقر خلافهم ليس إجماعًا، اختاره الأكثر (۱) . وقيل : بلى(۲) واتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار فمن (۳) شرط انقراض العصر وهم الأكثر الأكثر عده إجماعا ( ٤ ) .
وعلى قول من لم يشترطه (٥) ، فقيل : حجة، اختاره الأكثر (٦)، وذكره
- (۳۱۷/۳)؛ آل تيمية المسودة ص (۳۲۸) ؛ الآمدي : الإحكام (۲۷۳/۱)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٢/ ٤٠)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢٥٣/٣)؛ البصري : المعتمد
.(٥١/٢)
:
10
(۱) هذا قول أكثر الحنابلة وأكثر الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنفية والأشعري وغيرهم. انظر أبو يعلى العدة (١١٠٥/٤)؛ آل تيمية : المسودة (ص ٣٢٥)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٢/ ٤٦٤) ؛ الشيرازي : التبصرة (ص (۳۷۸) ؛ إمام الحرمين : البرهان (٤٥٤/١)؛ الغزالي: المستصفى (۳۶۹/۱) ؛ الآمدي : الإحكام (٢٧٥/١) ؛ السرخسي : أصول السرخسي (۳۱۹/۱)؛ ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد (٢/ ٤١) . (۲) هذا عند أكثر الحنفية والمعتزلة وابن حزم وبعض الشافعية وأكثر المالكية، واختاره أبو الخطاب . انظر : المصادر السابقة أبو الخطاب : التمهيد (۲۹۸۳)؛ ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ۱۰۹ ؛ الشيرازي : شرح اللمع (٧٢٦/٢) ؛ ابن برهان : الوصول (١٠٣/٢)؛ الرازي: المحصول (١٣٨/٤) ؛ الجصاص : الفصول (۳۳۹۳؛ ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير (۸۸/۳) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٢/ ٢٢٦).
(۳) في ( و ) ، (ف): «على». (٤) في ( و ) ، (ف) : «إجماع». وانظر في المسألة : آل تيمية : المسودة (ص ٣٢٤)؛ ابن اللحام المختصر (ص) (۷۹؛ الآمدي : الإحكام (۲۷۸/۱) ؛ الأصفهاني : بيان المختصر
.(٦٠٨/١)
(5) في ( م ) : «يشرطه :
(٦) انظر: المصادر السابقة ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۱۱۱)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٢٧٦/٢) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٤٣/٢)؛ الأصفهاني : شرح المنهاج (٦١٢/٢).
٢٥٨
ص ٢٥٨