=
مخالفته، أي مخالفة الإجماع ؛ لأنَّه لا إجماع إلا عن مستند (۱) . : وإذا أجمع على قولين (۲) ففي جواز إحداث قول ثالث خلاف، عدم
الجواز قول أحمد وأصحابه، وعامة العلماء (۳) .
ويجوز إحداث دليل آخر ، وعلـة وتأويل / على الأصح، اختاره [ ٦٠ / ف ]
الأكثر (٤) ، والثاني لا يجوز؛ لأنَّه في معنى القول .
(٣/ ٢٨٥) ؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (۱۱۸/۳) ؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۳۹/۲) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص (٢٦٦)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (٧٥١/٢) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲۳۸/۲)؛ الرازي : المحصول (١٨٧/٤)؛ الأمدي : الإحكام (۲٦۱/۱ ؛ البصري : المعتمد (٥٦/٢).
(1) قال أبو الخطاب : وحكي عن الحاكم صاحب المختصر من أصحاب أبي حنيفة : أنه تجوز مخالفته». انظر أبو الخطاب : التمهيد (۳/ ۲۹۳؛ ابن اللحام : المختصر (ص (۷۸) ؛ الآمدي : الإحكام (٢٦٤/١)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۳۰۱/۱)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٣٦/٢) .
(۲)
عبر
المؤلف بعبارة ابن اللحام، والأكثر يقولون : إذا اختلفوا على قولين». انظر :
ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۱۰۱؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۷۹) . (۳) هذا قول الجمهور، وذهب بعض الحنفية وبعض الظاهرية وبعض المتكلمين إلى الجواز، وذهب جماعة إلى التفصيل فقالوا : إن لزم من إحداث قول ثالث رفع ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه، وإلا جاز. وقال الزركشي : وكلام الشافعي في الرسالة يقتضيه». وهو اختيار الرازي والآمدي والبيضاوي وابن الحاجب والطوفي وابن اللحام. انظر: أبو يعلى: العدة (١١١٣/٤)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٤٨٨/٢) ؛ الطوفي شرح مختصر الروضة (۸۸/۳)؛ ابن اللحام المختصر (ص (۷۹؛ الرازي : المحصول (٤/ ۱۲۸)؛ الآمدي : الإحكام (٢٦٩/١) ؛ الأصفهاني : شرح المنهاج (٦٠٥/٢) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۳۹/۲)؛ السرخسي : أصول السرخ (۳۱۰/۱)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣/ ٢٥٠)؛ البصري : المعتمد (٤٤/٢) .
(٤) هذا إذا لم يكن أهل ذلك العصر قد نصوا على إبطال ذلك الدليل أو التأويل أو تلك العلة. وهذا قول جمهور أهل العلم، ومنع منه الأقلـون. انظر أبو الخطاب التمهيد :
=
٢٥٧
ص ٢٥٧