شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٥٩

القاضي محل وفاق (۱) . وقيل : ممتنع اختاره بعضهم (۲) واختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل (۳) على وفقه ، فقيل : يجوز، وهو ظاهر كلام أصحابنا (٤) ؛ لأنَّ عدم العلم ليس من [٣٠ب / و] فعلهم . وقيل : لا . وارتداد الأمة جائز عقلاً لا سمعا في الأصح (٥) ؛ لعصمتها من الخطأ، والرد أعظمه (٦) . (۱) انظر : أبو يعلى : العدة (١١٠٢/٤). (۲) هذا قول الصيرفي وابن الباقلاني، واختاره إمام الحرمين والآمدي، ومال إليه الغزالي. انظر: المصادر السابقة ؛ إمام الحرمين : البرهان (٢٥٥/١) الغزالي: المستصفى (٣٧٠/١)؛ الآمدي : الإحكام (۲۷۸/۱) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٥٣٠/٤ ) ؛ الأسنوي : التمهيد (ص ٤٥٨). (۳) في ( م ) : «علم». (٤) الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في مسألة : هل يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به؟ فمن منع في الأولى لم يجوز هذا بطريق الأولى، ومن جوز في الأولى فعلى ثلاثة مذاهب : المنع مطلقا، والجواز مطلقا، والتفصيل بين أن يكون عملهم موافقا لمقتضاه فيجوز، وإلا فلا؛ لأنَّه لا يجوز ذهولهم عما كلفوا به، وإلا لزم اجتماعهم على الخطأ، وهو ممتنع . واختار التفصيل الآمدي وابن الحاجب وصفي الدين الهندي وغيرهم، والجواز مطلقا ظاهر كلام الحنابلة . انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص) (۱۱۳ ؛ الفتوحي شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٨٥)؛ الرازي: المحصول (۲۰٧/٤) ؛ الآمدي : الإحكام (۲۷۹/۱) ؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٢٦٧٧/٦)؛ الزركشي: البحر المحيط (٤٥٨/٤) ؛ ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد (٤٣/٢) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ۲٦٩ ؛ أمير بادشاه تيسير التحرير (٣/ ٢٥٧). (٥) وذكر ابن مفلح عن ابن عقيل وغيره جوازه، وقالوا الردة تخرجم من أمته . انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (١٤٣/٣) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ١١٤)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۲۸۲/۲) ؛ الرازي : المحصول (۲۰٦/٤) ؛ الآمدي : الإحكام (۱/ ۲۸۰)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٤٣/٢) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٢٤١/٢). (٦) في ( و ) : «أعظم». ٢٥٩
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.