شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٥٦

| أكثر أصحابنا على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد المجتهدين في ذلك (۳). (1) من (۲) ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، أومأ إليه أحمد، وقاله الأكثر (٤) وقيل : بلى، اختاره أكثر (٥) أصحابنا ، وهو ظاهر كلام أحمد (٦). فعلى هذا؛ لبعضهم (٧) الرجوع (۸) لدليل، ولا يجوز على الأول . (۷) ولا إجماع (۹) إلا عن مستند عند الأكثر قياس أو غيره غيره(١٠)، وتحرم الآمدي : الإحكام (٢٥٥/١) ؛ الزركشي: البحر المحيط (٤٠٣/٤)؛ البصري: المعتمد .(۷۱/۲) (1) في (ف): «ومجتهدي». (۲) «من» ساقطة من (ف). (۳) حكاه ابن اللحام عن الأكثر . انظر : ابن اللحام : المختصر (ص ۷۸). (٤) هذا قول عامة العلماء، قال أبو الخطاب: «وقد أومــاً إليه أحمد» . انظر : أبو الخطاب التمهيد (٣٤٨/٣) ؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٤٨٢/٢)؛ الغزالي المستصفى (٣٦٠/١)؛ ابن برهان الوصول (۹۷/۲ ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ٤٦٧)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۲۵۸؛ السرخسي : أصول السرخسي (١/ ٣١٥). (٥) في (ف): «بعض»، وتوجد بالهامش ( و ) . (٦) هذا مذهب أحمد وأكثر أصحابه منهم القاضي. وعليه بعض الشافعية، منهم ابن فورك وسليم الرازي وحكي عن الأشعري وعن بعض المعتزلة انظر: المصادر السابقة؛ أبو يعلى: العدة (١٠٩٥/٤ ، ابن مفلح أصول الفقه (ص) (٩٤ ، الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٢٤٦/٢) ؛ ، الشيرازي: شرح اللمع (٦٩٧/٢) ؛ الآمدي : الإحكام (٢٥٦/١)؛ الزركشي : البحر المحيط (٥١١/٤) ؛ البصري : المعتمد (٤١/٢)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۷۲۳/۲). (۷) في ( م ) : ولبعضم . (۸) يوجد بهامش (ف) : كرجوع علي رضي الله عنه في بيع أم الولد . (۹) في ( م ) : «جماع». (۱۰) هذا قول أكثر العلماء خلافًا لبعض المتكلمين . انظر : أبو الخطاب : التمهيد = ٢٥٦
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.