|
أكثر أصحابنا على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد المجتهدين في ذلك (۳).
(1)
من (۲)
ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، أومأ إليه أحمد، وقاله الأكثر (٤) وقيل : بلى، اختاره أكثر (٥) أصحابنا ، وهو ظاهر كلام أحمد (٦). فعلى هذا؛ لبعضهم (٧) الرجوع (۸) لدليل، ولا يجوز على الأول .
(۷)
ولا إجماع (۹) إلا عن مستند عند الأكثر قياس أو غيره غيره(١٠)، وتحرم
الآمدي : الإحكام (٢٥٥/١) ؛ الزركشي: البحر المحيط (٤٠٣/٤)؛ البصري: المعتمد
.(۷۱/۲)
(1) في (ف): «ومجتهدي».
(۲) «من» ساقطة من (ف).
(۳) حكاه ابن اللحام عن الأكثر . انظر : ابن اللحام : المختصر (ص ۷۸).
(٤) هذا قول عامة العلماء، قال أبو الخطاب: «وقد أومــاً إليه أحمد» . انظر : أبو الخطاب التمهيد (٣٤٨/٣) ؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٤٨٢/٢)؛ الغزالي المستصفى (٣٦٠/١)؛ ابن برهان الوصول (۹۷/۲ ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ٤٦٧)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۲۵۸؛ السرخسي : أصول السرخسي (١/ ٣١٥). (٥) في (ف): «بعض»، وتوجد بالهامش ( و ) . (٦) هذا مذهب أحمد وأكثر أصحابه منهم القاضي. وعليه بعض الشافعية، منهم ابن فورك وسليم الرازي وحكي عن الأشعري وعن بعض المعتزلة انظر: المصادر السابقة؛ أبو يعلى: العدة (١٠٩٥/٤ ، ابن مفلح أصول الفقه (ص) (٩٤ ، الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٢٤٦/٢) ؛ ، الشيرازي: شرح اللمع (٦٩٧/٢) ؛ الآمدي : الإحكام (٢٥٦/١)؛ الزركشي : البحر المحيط (٥١١/٤) ؛ البصري : المعتمد (٤١/٢)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۷۲۳/۲).
(۷) في ( م ) : ولبعضم .
(۸) يوجد بهامش (ف) : كرجوع علي رضي الله عنه في بيع أم الولد .
(۹) في ( م ) : «جماع».
(۱۰) هذا قول أكثر العلماء خلافًا لبعض المتكلمين . انظر : أبو الخطاب : التمهيد
=
٢٥٦
ص ٢٥٦