(1)
(۲)
وذكره في مذهب الشافعي وقيل : هما بشرط انقراض العصر ، اختاره بعضهم ) . وقيل : حجة [١٣٠/ و ] في الفتيا لا الحكم (۳) ، قاله أبو إسحاق المروزي(4). وقيل عكسه، أي:
حجة في الحكم لا الفتيا.
وإن لم يكن القول في التكليف فلا إجماع، قاله أبو الخطاب في (٥) ، والشيخ في الروضة(٦) ، ولم يفرق آخرون (۷) .
التمهيد (ه)،
وإن لم ينتشر (۸) القول فليس بحجة، اختاره الأكثر (۹) . والصحيح عند
(۱) نقل الرازي وغيره عن ابن أبي هريرة أن مذهبه : إن كان هذا القول من حاكم لم يكن إجماعا ولا حجة، وإن لم يكن من حاكم كان إجماعًا وحجة يعني إجماع وحجة في الفتيا لا الحكم، فلعل ما نقل المؤلف سبق قلم انظر الرازي المحصول (١٥٣/٤)؛ الآمدي : الإحكام (٢٥٢/١؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٢٥٦٨/٦)، الزركشي: البحر
المحيط (٤٩٩/٤ ) .
:
:
(۲) قاله أبو علي الجبائي وبعض الشافعية . انظر : البصري : المعتمد (٦٦/٢)، الآمدي : الإحكام (٢٥٢) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٤٩٨/٤) .
(۳) هذا قول ابن أبي هريرة كما سبق، ولعل نسبته إلى أبي إسحاق المروزي سبق قلم من المؤلف، والذي يحكي عن أبي إسحاق المروزي أنه حجة في الحكم لا الفتيا. انظر : الزركشي : البحر المحيط (٤٩٨/٤) ؛ السبكي : الابهاج (۳۸۱/۲) .
(٤) في ( و ) : المروذي». وهو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي، شيخ الشافعية وفقيه بغداد، انتهت إليه رئاسة المذهب. تُوُفِّي في سنة ٣٤٠هـ . له مصنفات، منها: «شرح مختصر المزني»، و «الفصول في معرفة الأصول»، و كتاب في الخصوص والعموم». انظر في ترجمته: ابن خلكان : وفيات الأعيان (٢٦/١) ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء (١٥/ ٤٢٩ ) . (٥) انظر : أبو الخطاب : التمهيد (۳/ ۳۲۳) .
(٦) انظر : ابن قدامة : روضة الناظر (٢/ ٤٩٢ ) . (۷) انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص (٩٤) ؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۷۸). (۸) في ( و ) : يشتهر » . وفي (ف): ينشر».
(۹) انظر أبو الخطاب التمهيد (۳۳۰۳؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٩٤)؛
=
٢٥٥
ص ٢٥٥