i
الأصح نعم وإذا أفتى واحد وعرفوا به (۲) ، وغير فتواه قبل استقرار المذاهب (۳) وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند إمامنا وأكثر أصحابه (٤) ،
خلافا للشافعي
(0)
وقيل : حجة لا إجماع (٦) ، واختاره ابن أبي هريرة (7) من الشافعية،
(۱) هذا قول الجمهور كما سبق، والقول الآخر لإمام الحرمين وابن السبكي وغيرهما . انظر: المصادر السابقة والتي قبلها ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص) (۹۰)؛ الغزالي: المنخول (ص ۳۱۳)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٢٢١/٢).
(۲) وعرفوا به، ساقطة من ( و ) ، (ف) .
(۳) قال الفتوحي ليخرج ما احتمل أنه قاله تقليدًا لغيره . انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٤) .
(٤) هذا مذهب الإمام أحمد وأصحابه وأكثر الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية وبعض المعتزلة، وتسمى هذه المسألة بالإجماع السكوتي . انظر : أبو يعلى : العـدة (4/ ۱۱۷۰) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (۳ (۳۲۳؛ ابن قدامة روضة الناظر (٢/ ٤٩٢)، السمر قندي : ميزان الأصول (٧٤٢/٢) ؛ ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير (١٠١/٣)؛ الشيرازي: التبصرة (ص) (۳۹۱؛ إمام الحرمين البرهان (٤٤٧/١) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۳۷/۲) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (٢٥٩)؛ البصري : المعتمد
.(٦٦/٢)
(٥) وهو ما ذهب إليه داود الظاهري والأشعري والباقلاني وغيرهم. انظر: المصادر السابقة ؛ الغزالي : المنخول ص (۳۱۸؛ الرازي : المحصول (ط/ ١٥٣)؛ الامدي: الإحكام (٢٥٢/١) ؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲/ ۱۸۸)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٦ / ٢٥٦٧)؛ ابن حزم الإحكام
.(٥٦٦/٤)
(٦) في ( م ) : (جماع) .
(۷) هو
أبو علي الحسن بن أبي هريرة ،البغدادي القاضي من أصحاب الوجوه عند الشافعية وأحد أئمة المذهب. تُوُفِّي في سنة ٣٤٥هـ ، وله مصنفات، منها: «شرح مختصر المزني. انظر في ترجمته ابن خلكان وفيات الأعيان (۲(٧٥)؛ ابن السبكي : طبقات الشافعية الكبرى (٢٥٦/٣) .
٢٥٤
ص ٢٥٤