بقول (١) من عرف أصول الفقه فقط أو الفقه فقط عند الجمهور (۲) .
أو النحو .
6
ولا عبرة فيه (٣) بقول كافر متأول (٤) . وفي الفاسق باعتقاد أو فعل خلاف، النفي اختاره القاضي وابن عقيل (٥)، والإثبات اختاره [ ٢٩ ب / و] أبو الخطاب (٦)
ولا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة، اختاره
(۱) قول : لم ترد في (ف).
(۲) ذهب بعضهم إلى اعتبار قول الأصولي، وبعضهم النحوي، وبعضهم يعتبر في إجماع كل فن قول أهله انظر الطوفي شرح مختصر الروضة (۳۱/۳)؛ الشيرازي : التبصرة (ص ۳۷۱؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ۲٦٧ ؛ أميــر بـادشــاه : تيسير
.(٢٢٤/٣)
:
(۳) «فيه»: لم ترد في ( و ) ، وتوجد بالهامش.
التحرير
(٤) وقيل : المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره انظر: ابن قدامة روضة الناظر
:
(٤٥٨/٢)؛ ابن اللحام المختصر (ص (۷٥؛ الغزالي المستصفى (٣٤٣/١)؛ الأصفهاني : بيان المختصر (٥٤٩/١)؛ أمير :بادشاه : تيسير التحرير (٢٢٤/٣) .
(٥) هذا مذهب جمهور العلماء. انظر : أبو يعلى العدة (١١٣٩/٤)؛ ابن عقيل:
:
الجدل على طريقة الفقهاء (ص) (۸؛ الطوفي شرح مختصر الروضة (٤٣/٣)؛ الآمدي : الإحكام (۲۲۹/۱) ؛ الجصاص : الفصول (۲۹۳/۳؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد
.(۳۳/۲)
(٦) الذي في التمهيد التفصيل قال أبو الخطاب : « . . . والصحيح عندي أنه إذا كان من أهل الاجتهاد وارتكب بدعة كفر بها لم يعتد بخلافه، وإن لم يكفر بها اعتد بخلافه». وهذا قول الإسفرائيني والشيرازي والغزالي والآمدي وغيرهم. انظر: أبو الخطاب : التمهيد (٢٥٣/٣)؛ ابن قدامة روضة الناظر (٤٥٨/٢)؛ الشيرازي: شرح اللمع (۷۲۰/۲)؛ إمام الحرمين: البرهان (٤٤١/١)؛ الغزالي : المستصفى (٣٤٣/١)؛ الآمدي : الإحكام (۲۲۹/۱؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۳۳/۲) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير
٢٤٨
.(۲۳۹/۳)
ص ٢٤٨