الأكثر
كثر (١) . وقيل
وقيل (۲) : وعنه لا (۳) وفاقا لداود (٤) ، و (٥) قال أبو العباس : لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع (٦) بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة (٧). (۸) ولا إجماع مع مخالفة واحد واثنين عند الجمهور كثلاثة ، جزم به في التمهيد وغيره (۹) . وعن أحمد رحمه الله : بلی(۱۰)، وفاقا لابن جرير.
(۱) هذا مذهب الجمهور. انظر أبو يعلى العدة (٤ / ۱۰۹۰؛ ابن قدامة روضة الناظر (٢/ ٤٦٠)؛ الجصاص : الفصول (۲۷۳/۳؛ السرخسي : أصول السرخسي (۳۱۳/۱)؛ البصري : المعتمد (۲۷/۲)؛ إمام الحرمين البرهان (٤٦٠/١) ؛ الغزالي: المستصفى (٣٤٦/١)؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص (٥٥) القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ٢٦٨). (۲) (وقيل» لم ترد في ( و ) ، (ف) .
(۳) ذكر هذه الرواية كثير من الحنابلة وهو مذهب داود الظاهري وبعض أصحابه . انظر : المصادر السابقة ؛ أبو الخطاب : التمهيد (٢٥٦/٣) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٦٨). ابن حزم : الإحكام (٥٣٩/٤ ) .
(٤) هو الإمام البحر (العلامة» أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني البغدادي رئيس أهل الظاهر، وتنسب إليه الظاهرية، كان بصيرًا بالفقه عالما بالقرآن، حافظا للأثر، رأسًا في معرفة الخلاف . وُلد في سنة ٢٠٠هـ ، وتُوُفِّي في سنة ٢٧٠هـ . له مصنفات، منها: «كتاب إبطال القياس»، و «کتاب خبر الواحد». انظر في ترجمته الذهبي : سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۹۷)؛ ابن السبكي : طبقات الشافعية الكبرى (٢/ ٢٨٤).
(٥) (الواو»: لم ترد في (ف) .
(٦) في ( و ) : (بالإجماع».
(۷) انظر آل تيمية : المسودة (ص ٣١٦).
:
(۸) في ( و ) : «والإجماع .
(۹) هذا في أصح الروايتين عن الإمام أحمد وهو قول الجمهور كما ذكر المؤلف. انظر : أبو يعلى العدة (٤ / ۱۱۱۷) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (٣/ (٢٦٠)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۳۲۹) ؛ الباجي : إحكام الفصول ( ص ٤٦١) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ٢٦٣)؛ الشيرازي: شرح اللمع (٧٠٤/٢) ؛ الآمدي : الإحكام (٢٣٥/٢)؛ السرخسي : أصول (٣١٦/١)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٢٢٢/٢). (۱۰) هذا رواية عن أحمد اختارها بعض الحنابلة منهم ابن حمدان، وهو مذهب بعض =
السرخسي )
٢٤٩
ص ٢٤٩