وهو، أي: الإجماع حجة قاطعة عند الأكثر(۱)، ودلالة كونه حجة
الشرع (٢) . وقيل : (٣) والعقل (٤)
واتفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا (٥) ، وكذا(٦) المقلد لا يعتبر اتفاقه (۷)، وميل ابن الباقلاني والآمدي إلى اعتباره (۸) ، ولا عبرة فيه
(۱) هذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم، خلافًا للرازي والآمدي وغيرهما؛ فقد ذهبا إلى أن الإجماع حجة ظنية وليست قطعية . وقيل : إن ما اتفقوا عليه حجة قطعية، وما اختلفوا فيه كالسكوتي وما ندري مخالفه فحجة ظنية . وقيل قطعي في إجماع الصحابة دون
غيرهم .
انظر: أبو يعلى العدة (١٠٥٨/٤) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (٢٢٤/٣)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٤٤١/٢) ؛ البصري : المعتمد (٤٢) ؛ الشيرازي: شرح اللمع (٢/ ٦٦٥)؛ الرازي : المحصول (٩٦/٤) ، الآمدي : الإحكام (۲۱۸/۱) ؛ الزركشي: البحر المحيط (٤٤٣/٤)؛ الباجي : إحكام الفصول ص ٤٣٥ ؛ ابن حزم الإحكام (٥٢٥/٤)؛ السرخسي : أصول السرخسي (٢٩٥/١) ؛ السمرقندي : ميزان الأصول (٧١٤/٢)؛ ابن تيمية: الفتاوى
.(٣٤١/١١)
(۲) في ( و ) : «للشرع . (۳) (الواو : لم ترد في ( و ) .
6
(٤) الجمهور على أن الشرع دل على حجية ،الإجماع، ومنعوا ثبوته من جهة العقل . ونقل بعضهم عن الجمهور أن دليل الإجماع سمعي والعقل مؤكد له . انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۳۹)؛ ابن اللحام : المختصر (ص (٧٤) ؛ الزركشي: البحر المحيط (٤٤١/٤)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۷۱۸/۲) ؛ الأصفهاني : بيان المختصر (٥٢٩/١). (٥) انظر: ابن اللحام المختصر (ص) (٧٤ ؛ ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد
.(۳۳/۲)
(٦) في (ف): والحد»، وتوجد بهامش ( و ) .
:
(۷) الجمهور على أن العامي لا يعتد باتفاقه . انظر : أبو الخطاب : التمهيد (٢٥٠/٣)؛ ابن مفلح أصول الفقه ص ٦٤ ؛ الرازي: المحصول (۱۹٦/٤)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ( ص ٢٦٧) ؛ السرخسي : أصول السرخسي (٣١٢/١).
(۸) انظر : المصادر السابقة ؛ الآمدي : الإحكام (٢٢٦/١).
٢٤٧
ص ٢٤٧