شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٤٦

النبي على أمر ديني ، وبالإجماع قال الأكثر (۲)، وقال أحمد: من ادع (۳) الإجماع فهو كذاب، وقال: ما ينبغي لأحد أن يدعي (٤) الإجماع (4) . قال القاضي : ظاهره منع صحة الإجماع، وإنما هو على سبيل الورع لمن معه معرفة، قاله أبو الخطاب وغيره (٦) (0) وقال ابن عقيل (۷) : ورعًا ؛ لأنَّه لا يحيط بالخلاف علما [ ٥٨ / ف] وقد ادعى أحمد الإجماع . في الغالب، (۱) هذا التعريف بلفظه ذكره ابن اللحام، وهو للطوفي لكن بدون بعد وفاة النبي ) . انظر تعريف الإجماع شرعًا في : أبو يعلى : العدة (۱۷۰/۱) (١٠٥٧/٤)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (٥٣) ؛ ابن اللحام المختصر ص ٧٤ الباجي : الحدود (ص ٦٣)؛ ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد (۲۹/۲) ؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۷۰۹/۲)؛ اللامشي : أصول الفقه (ص (١٦١؛ صفي الدين الهندي نهاية الوصول (٢٤٢٢/٦)؛ الزركشي : البحر المحيط (٤ / ٤٣٦) . (۲) خالف في ذلك النظام المعتزلي وبعض الرافضة والخوارج . انظر : المصادر السابقة ؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٤٤١/٢) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۳۲)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٤) ؛ ابن برهان : الوصول (٢/ ٦٧)؛ الآمدي : الإحكام (۲۰۰۱) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣/ ٢٢٥). (۳) في من ادعى مكررة في ( و ) . (٤) انظر : آل تيمية : المسودة ص (۳۱٥؛ ابن القيم : إعلام الموقعين .(۳۰/۱) (٥) في ( و ) : ولمن . (٦) انظر: المصادر السابقة أبو يعلى : العدة (٤ / (١٠٦٠)؛ أبو الخطاب : التمهيد .(٢٤٨/٣) (۷) انظر : آل تيمية: المسودة (ص (٣١٦) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص (٣٥). ٢٤٦
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.