المرسل : قوله : «قال النبي ، وإسقاط الرجال الذين أخذ بينه وبين الرسول واحدًا أو أكثر. والله أعلم.
فصل
[مطلب الإجماع]
عنهم، سواء
الإجماع (۱) ، أي (۲) : تعريفه فله معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع (۳)، فمعناه لغة : العزم والاتفاق (٤) .
و معناه شرعًا : اتفاق مجتهدي العصر من الأمة بعد وفاة
الصحابي وهذه الرواية اختارها القاضي وهي مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين. الثانية : لا يقبل وهو مذهب أهل الحديث وأهل الظاهر وغيرهم. وفصل الإمام الشافعي فقال : إن كان من كبار التابعين وأسند إلى النبي الله وشركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوا بمثل معنى ما روى أو وافقه مرسل آخر من غير طريقه أو عضده عمل صحابي أو الأكثر فإنه يقبل وإلا فلا.
انظر: أبو يعلى العدة (٩٠٦/٣) ؛ أبو الخطاب : الـتـمـهـيـد (۱۳۰/۳)؛ ابن قدامة روضة الناظر (٤٢٨/٢) ؛ الشافعي : الرسالة (ص ٤٦١) وما بعدها، الشيرازي: شرح اللمع (٦٢١/٢)؛ ابن برهان الوصول (۱۷۷/۲)؛ الزركشي: البحر المحيط (٤٠٣/٤)؛ السرخسي : أصول السرخسي (٣٦٠/١)؛ أميــر بـادشــاه : تيسير التحرير (۳/ ۱۰۲) ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص) ٣٤٩)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ۲۹٥؛ البصري : المعتمد (٢ / ١٤٣) ؛ البغدادي : الكفاية (ص ٥٤٧).
(1) في (م) والإجماع .
(۲) «أي»: لم ترد في ( و ) .
(۳) في ) و ( ) (الاصطلاح ، وبالهامش: «الشرع».
(٤) انظر: ابن منظور لسان العرب (٥٧/٨) ؛ الفيومي : المصباح المنير (ص ٤٢)؛
الفيروزآبادي: القاموس المحيط (ص ۹۱۷).
٢٤٥
ص ٢٤٥