ذكر الآمدي من المتفق عليه كونهم بما أخبروا عالمين لا ظانين(۱) : واعتبره في الروضة (۲) ، واعتبره في التمهيد (۳)، إن قلنا هو نظري؛ لأنَّه
لا يقع به العلم، ولأن علم السامع فرع على علم المخبر .
قال ابن مفلح (4) : كذا قال ولم يعتبر ذلك القاضي وغيره من أصحابنا ؛ لأنَّه إن أريد كلهم فهو باطل ؛ [ الجواز ] (٥) ظن بعضهم ؛ وإن أريد بعضهم فلازم من استنادهم إلى [الحس ](٦) .
ويعتبر فيه – أي : التواتر - عدد معين واختلفوا في قدره. والصحيح
عند المحققين من أصحابنا وغيرهم لا ينحصر في عدد ، بل له ضابط، [٢٣ ب / و] وضابطه : ما حصل العلم عنده (۷) ، فيعلم إذا حصول ،العدد ، ولا دور
(۱) انظر: الآمدي : الإحكام (٢٥/٢)
(۲) انظر : ابن قدامة : روضة الناظر (٣٥٦/١) .
(^)
(۳) قال أبو الخطاب: «لأننا لو جوزنا أن يكونوا ظانين أو مخمنين، وهم يظنون أنهم محقون، لم يقع لنا العلم فلهذا اعتبرنا أن يكونوا أخبروا عن يقين أو مشاهدة أو سماع أو حس . انظر : أبو الخطاب : التمهيد (۳۱/۳) .
(٤) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص ١٤١).
(ه) في ( و ) ، (ف) : نحو إن والمثبت من ابن مفلح . انظر : المصدر السابق .
(٦) في ( و ) ، (ف): «حسن» ، والمثبت من ابن مفلح . انظر : المصدر السابق . (۷) انظر : أبو يعلى العدة (٨٥٥٣ ؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٣٥٧/١)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۲۳۵؛ الشيرازي : التبصرة (ص (۲۹٥؛ الآمدي : الإحكام (۲۷/۲)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۲۹٤/١) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣/ ٣٤)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٥٤/٢ ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ٢٧٥)؛ ابن حجر : نزهة النظر (ص ۱۹).
(۸) قال الطوفي قوله (ولا) (دور) جواب سؤال ،مقدر، وتقديره : أن حصول العلم فرع على حصول العدد فلو عرف حصول العدد بحصول العلم لكان دورا. وجوابه : لا نسلم أن
ذلك
دور ؛
لأنَّ حصول العلم معلول الإخبار ودليله، فالإخبار علة حصول العلم، ومدلول له،
=
۲۰۷
ص ٢٠٧