(1)
اختاره أبو الخطاب وغيره ، والخلاف فيه لفظي قاله أصحابنا (٢).
وشرطه، أي: التواتر : أن يبلغوا عددًا - أعني : نقلته - يمتنع (۳)
تواطؤهم على الكذب، إما لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم
(٤)
―
ويشترط كونهم مستندين إلى حس (٥) لا معقول لجواز الغلط فيه
(٦)
ويشترط كونهم مستوين (۷) في طرفي الخبر أوله وآخره ووسطه (۸)
وفي اشتراط كونهم عالمين بما أخبروا به غير ظانين قولان .
(۲۸۳/۱)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (۳/ ۳۲) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ٢٧٤)؛ ابن حجر : نزهة النظر (ص ۲۱).
(۱) هذا ما ذهب إليه أبو القاسم البلخي وأبو الحسين البصري من المعتزلة، والدقاق وإمام الحرمين من الشافعية، وحكاه في المسودة عن القاضي في كتابه الكفاية» وهو مخالف لما في العدة . انظر : أبو الخطاب التمهيد (٢٤/٣)؛ آل تيمية : المسودة (ص ٢٣٤)؛ الشيرازي : شرح اللمع (٥٧٥/٢) الرازي : المحصول (ص) (۲۳۰) ؛ البصري : المعتمد (۸۱/۲)؛ إمام الحرمين : البرهان (٣٧٦/١).
(۲) لأن القائل بأنه «نظري لا ينازع في أن العقل يضطر إلى التصديق به، فالجزم به حاصل على القولين انظر الطوفي شرح مختصر الروضة (۷۹۲؛ ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ۱۳۹؛ ابن بدران نزهة الخاطر (١ / ٢٥٠) .
(۳) في ( و ) : (يمنع . (٤) انظر: أبو يعلى : العدة (٨٥٦/٣) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ١٤٠)؛ الرازي : المحصول (٢٦٥/٤) ؛ ابن حجر : نزهة النظر (ص ۱۹).
(5) في ( و ) ، (ف) : (خبر).
(٦) في ( و ) فيهم . وانظر في المسألة آل تيمية المسودة (ص ٢٣٤)؛ الآمدي :
:
الإحكام (٢٥/٢) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۲۷۳).
(۷) في ( م ) ، ( و ) : «مستوون) .
(۸) انظر: ابن اللحام المختصر ص (۸۱؛ الآمدي : الإحكام (٢٥/٢)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ٢٧٦).
٢٠٦
=
ص ٢٠٦