=
[ ٣ ب / م ] وقيل : أقله اثنان كالشهادة (۱) . وقيل : أربعة، كالزنا؛ لأنه أعظم الشهادات (٢) . وقيل : خمسة ، زيادة على أغلظ الشهادات (٣) . وقيل : عشرون؛ لقوله عز وجل إن يكن مِّنكُمْ عِشْرُونَ (٤) . وقيل : سبعون ؛ لاختیار موسى قومه (٥) .
[ ١٤٨ / ف] وقيل : عشرة ؛ لأنَّ ما دونها آحاد. وقيل: أثني عشر ، بعـدد النقباء (٦) . وقيل : أربعون كعدد الجمعة وقيل ثلاثمائة ونيف، بعدد أصحاب بدر . وقيل : ألف وسبعمائة ، كبيعة الرضوان. وأكثر هذه الأقوال ضعيف لا عبرة به (۷) .
-
والاستدلال على وجود العلة بوجود المعلول لا . دور فيه، وإلا لما صح الاستدلال على وجود الصانع بوجود العالم ؛ لأنَّه علته والموجد له . . . . انظر الطوفي: شرح مختصر الروضة
.(4+/Y)
:
(۱) تمسكا بقوله تعالى ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ) من الآية (۲۸۲) من سورة البقرة . انظر : ابن قدامة روضة الناظر (۳۵۷/۱؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ١٤٢). (۲) جزم الباقلاني بأن خبرهم لا يفيد العلم ؛ لأنَّه لو أفاد العلم، لما احتاجوا إلى التزكية في الشهادة بالزنى . انظر :الطوفي شرح مختصر الروضة (۸۹/۲) ؛ إمام الحرمين : التلخيص
.(۲۸۹/۲)
(۳) هذا قول الجبائي، كما ذكر ذلك الشيرازي. انظر: أبو يعلى: العدة (٨٥٦/٣)؛ الشيرازي : شرح اللمع (٢ / ٥٧٤)؛ التبصرة (ص ٢٩٥).
(٤) من
الآية (٦٥) من سورة الأنفال. وهذا قول أبي الهذيل من المعتزلة. انظر:
الرازي : المحصول (٢٦٦/٤) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٢٣٣/٤).
(٥) (قومه»: لم ترد في ( و ) . تمسكا بقوله تعالى: ﴿ وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لمِيقَينا من الآية (١٥٥) من سورة الأعراف، وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون به انظر أبو الخطاب : التمهيد (۲۹۳) ؛ الآمدي : الإحكام (٢٦/٢).
·
(٦) تمسكا بقوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ بَني إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ
نقيبا من الآية (۱۲) من سورة المائدة .
(۷) انظر هذه الأقوال في : أبو يعلى : العدة (٨٥٦/٣ - (٨٥٧)؛ أبو الخطاب: التمهيد
۲۰۸
ص ٢٠٨