الحنفي. وذكر التميمي الأول قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا (۱) ، وإنما قلنا : ولا يتناوله الأمر المطلق (۲) ؛ لأنَّ الصحيح عندنا أن الأمر المطلق للوجوب (۳) . والمباح (٤) ، أي : تعريفه : ما استوى طرفاه (٥) ، أي : لا ثواب فيه ولا عقاب ولا مدح ولا ذم ، كالأكل والشرب والمشي، إذا لم يوجد سبب يوجبه [١١٨/ و] أويسنه . / وهو (٦ ) أي : المباح غير مأمور به ، قاله الأكثر (۷) ، خلافًا للكعبي (۸) .
=
المنتظم (٢٧٧/١٤)؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء (١٦ / ٣٤٠) ؛ اللكنوي: الفوائد البهية
(ص ۲۷).
(۱) انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۱۹۸؛ ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية
(ص ۹۱).
(۲) «المطلق» : ساقطة من ( و ) .
(۳) وهو رأي الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة . انظر : أبو الخطاب : التمهيد (١/ ١٤٥)؛ ابن قدامة روضة الناظر (٦٠٤/٢) ؛ الآمدي : الإحكام (١٤٤/٢)؛ الجصاص : الفصول (۸۰/۲) ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ١٩٥) .
(٤) المباح لغة من البوح ، وهو : ظهور الشيء وبروزه. والمباح: المأذون، يقال: أباح الرجل ماله؛ أذن في الأخذ والترك، وجعله مطلق الطرفين انظر: ابن منظور : لسان العرب (٤١٨/٢) ؛ الفيومي : المصباح المنير (ص ٢٦) .
(٥) قال أبو يعلى والمباح كل فعل مأذون فيه لفاعله، لا ثواب له في فعله، ولا عقاب في تركه». وهناك تعريفات أخرى للمباح. انظر أبو يعلى: العدة (١٦٧/١)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (۱۹٤/۱)؛ الغزالي : المستصفى (۱(۱۲۹) ؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٦٢٣/٢) السمرقندي : ميزان الأصول (١٤٩/١) ؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (٢٢٥/٢) ؛ الباجي : الحدود ص ٥٥ ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ٦٢). (٦) (وهو) : عليها بياض في (ف).
(۷) انظر: ابن قدامة روضة الناظر (۲۰۳/۱) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٢٠٤)؛ الغزالي : المستصفى (١٤٢/١) ؛ الآمدي : الإحكام (۱۲٤/١) ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص) (۱۹۳) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱۱۳/۱).
(۸) هو قول أبي الفرج المالكي وأبي بكر الدقاق انظر المصادر السابقة المحلي:
شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱۷۳/۱) .
١٧٤
ص ١٧٤