شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ١٧٣

وقيل : هو حرام ذكره بعض أصحابنا وجهًا لنا(۱)، وقاله محمد بن الحسن (۲) ، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب (۳). (٤) والمكروه في عرف المتأخرين من أصحابنا ينصرف إلى التنزيه . ولا يتناوله ـ أي : المكروه - الأمر المطلق إختاره الأكثر (٥) خلافًا للرازي : (٦) (۱) انظر: ابن مفلح أصول الفقه (ص ۱۹۵ ؛ المرداوي : الإنصاف (٢٤٨/١٢)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٤١٩/١). : (۲) انظر : صدر الشريعة التوضيح على التنقيح (٢٦٤/٢) . (۳) انظر: الأنصاري : فواتح الرحموت (٥٨/١). (٤) عند الحنابلة وغيرهم، لكن الحنفية قسموا الكراهة إلى قسمين : كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، فالكراهة التحريمية هي ما طلب الشارع تركه طلبًا جازما بدليل ظني وهو حرام عند محمد بن الحسن، والكراهة التنزيهية ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم. وبعض الشافعية قسمه إلى قسمين : مكروه وهو النهي غير الجازم إذا كان محل النهي مخصوصا بأمر معين كالصلاة عند دخول المسجد، وخلاف الأولى إذا كان النهي غير جازم وغير مخصوص بأمر معين كالنهي عن ترك المندوبات . انظر : الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٤١٨/١)؛ صدر الشريعة : التوضيح مع التلويح (٢٦٤/٢) ؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۸۱/۱؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٥٢) الجرجاني : التعريفات (ص ۲۲۸). (٥) ذهب إلى ذلك أكثر الحنابلة والشافعية وبعض الحنفية كالجرجاني، وهو مذهب الإمام مالك وبعض المالكية كابن خويز منداد وذهب فريق آخر إلى أن الأمر المطلق يتناول المكروه وإليه ذهب بعض الحنابلة وبعض المالكية والرازي الحنفي. انظر: أبو يعلى العدة (٢/ ٣٨٤)؛ ابن قدامة روضة الناظر (۲۰۷/۱) ؛ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص ۹۱)؛ الشيرازي : التبصرة (ص) (۹۳) ؛ ابن السمعاني : قواطع الأدلة (ص (۲۱۲)؛ الغزالي، المستصفى (١٥١/١) ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص (۲۱۹؛ السرخسي : أصول السرخسي .(٦٤/١) (٦) هو الإمام العلامة المفتي المجتهد عالم العراق أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، ، انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته. ولد في سنة ٣٠٥هـ ، وتوفي في سنة ٣٧٠هـ . له مصنفات، منها: «الفصول في الأصول»، و «أحكام القرآن انظر في ترجمته: ابن الجوزي: = ۱۷۳
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.