وعلى(۱) قول الأكثر إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز، اختاره الأكثر (۲)
وقيل : / حقيقة . اختاره أبو الفرج الشيرازي (۳) وبعض الشافعية (4) .
فصل
:
خطاب الوضع، أي: تعريفه ما استفيد بواسطة نصب الشارع علمًا معرفًا لحكمه ؛ لتعذر معرفة خطابه في كل حال (٥) . احترزنا بقولنا : بواسطة نصب الشارع عما استفيد بواسطة نصب غير الشارع، كالأعلام والنصب في
الطرقات ونحوها .
وللعلم المنصوب من الشارع أصناف .
أحدها العلة، وهي ، أي معناها في الأصل ـ أي : أصل
(V)
وضعها - : العرض ) الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال
(۱) «على»: لم ترد في ( و ) .
(۲) إن استعمل لفظ الأمر في الإذن فهذا تجوز ليس على سبيل الحقيقة؛ لأن الاسم الحقيقي للمباح هو المأذون انظر: ابن قدامة : روضة الناظر (۲۰۳/۱)؛ آل تيمية : المسودة (ص (٦) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٢٠٤) .
(۳) هو أبو الفرج المقدسي وقد مر ذكره .
(٤) نقل ابن مفلح عن أبي يعلى هذا القول، ونقل أيضًا عنه الأول. والذي في العدة القول الأول؛ موافقة للجمهور. انظر: المصادر السابقة، أبو يعلى العدة (٢٦٣/١)؛ الرازي : المحصول (٢١٢/٢).
(٥) هذا تعريف الطوفي وابن اللحام، وهناك تعريفات أخرى لخطاب الوضع . انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (٤١١/١) ؛ ابن اللحام المختصر ص ٦٥)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (١/ ٤٣٤) ؛ الزركشي : البحر المحيط (۱ (۳۰۵؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص (۷۰؛ أمير بادشاه تيسير التحرير (١٢٨/٢).
(٦) في ( م ) : (وهو) . (۷) في ( م ) : «الفرض .
[۳۷/ف]
ص ١٧٥