شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ١٧٥

وعلى(۱) قول الأكثر إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز، اختاره الأكثر (۲) وقيل : / حقيقة . اختاره أبو الفرج الشيرازي (۳) وبعض الشافعية (4) . فصل : خطاب الوضع، أي: تعريفه ما استفيد بواسطة نصب الشارع علمًا معرفًا لحكمه ؛ لتعذر معرفة خطابه في كل حال (٥) . احترزنا بقولنا : بواسطة نصب الشارع عما استفيد بواسطة نصب غير الشارع، كالأعلام والنصب في الطرقات ونحوها . وللعلم المنصوب من الشارع أصناف . أحدها العلة، وهي ، أي معناها في الأصل ـ أي : أصل (V) وضعها - : العرض ) الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال (۱) «على»: لم ترد في ( و ) . (۲) إن استعمل لفظ الأمر في الإذن فهذا تجوز ليس على سبيل الحقيقة؛ لأن الاسم الحقيقي للمباح هو المأذون انظر: ابن قدامة : روضة الناظر (۲۰۳/۱)؛ آل تيمية : المسودة (ص (٦) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٢٠٤) . (۳) هو أبو الفرج المقدسي وقد مر ذكره . (٤) نقل ابن مفلح عن أبي يعلى هذا القول، ونقل أيضًا عنه الأول. والذي في العدة القول الأول؛ موافقة للجمهور. انظر: المصادر السابقة، أبو يعلى العدة (٢٦٣/١)؛ الرازي : المحصول (٢١٢/٢). (٥) هذا تعريف الطوفي وابن اللحام، وهناك تعريفات أخرى لخطاب الوضع . انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (٤١١/١) ؛ ابن اللحام المختصر ص ٦٥)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (١/ ٤٣٤) ؛ الزركشي : البحر المحيط (۱ (۳۰۵؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص (۷۰؛ أمير بادشاه تيسير التحرير (١٢٨/٢). (٦) في ( م ) : (وهو) . (۷) في ( م ) : «الفرض . [۳۷/ف]
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.