قلنا : لا يمتنع وجوب واحد لا بعينه .
ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب؛ لأنه لا يمتنع
على طاعة ويعاقب على معصية خلافًا للمعتزلة في ذلك (۱) .
أن يثاب
ويستحيل كون الشيء الواحد (۲) واجبًا حرامًا من جهة واحدة عند
جمهور العلماء إلا عند من يجوز له تكليف المحال (۳) .
(٤)
وأما الصلاة في الدار المغصوبة ؛ هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره : أنكم قلتم : يمتنع كون الشيء واجبًا حراما من جهة، فيرد عليكم الصلاة في الدار المغصوبة قلنا: فالصحيح عندنا عدم الصحة هذا الصحيح أحمد رحمه الله تعالى وعليه أكثر أصحابه، وهو قول الظاهرية وغيرهم
•
عند (ه)
6
(٦)
= انظر: ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية (ص (٦١) ؛ الفتوحي شرح الكوكب المنير (۳۸۹/۱؛ الآمدي : الإحكام (۱۱٤/۱) ؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱۸۲/۱) ؛ ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد وحاشية التفتازاني (۲/۲). أمير بادشاه : تيسير التحرير (۲۱۸/۲) ؛ البصري : المعتمد (٩٦/١ ـ ٩٧) . (۱) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص) (۱۸۱؛ الفتوحي شرح الكوكب المنير (۳۸۹/۱) ؛ الغزالي : المستصفى (١٤٦/١) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (١٠٤/١ ) . (۲) الواحد : لم ترد في ( و ) ، (ف) .
(۳) انظر: ابن قدامة روضة الناظر (۲۰۸/۱)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (٣٦٢/١)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۳۹۱/۱) ؛ الآمدي : الإحكام (١١٥/١)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/۲) - (۳) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (١٠٥/١)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢١٩/٢).
"
(٤) (الصلاة) في : ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش .
(ه) في (ف) : (عن) .
(4)
وهو قول الزيدية والجبائية، ورواية عن مالك ووجه عند الشافعية. انظر: ابن
قدامة : روضة الناظر (۲۰۹/۱)؛ آل تيمية : المسودة (ص) (۸۳) ؛ الطوفي : شرح مختصر
الروضة (٣٦٢/١) ؛ إمام الحرمين البرهان (۲۰۸/۱) ؛ الرازي : المحصول (٢٨٦/٢)؛ -
=
١٦٧
ص ١٦٧