شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ١٦٧

قلنا : لا يمتنع وجوب واحد لا بعينه . ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب؛ لأنه لا يمتنع على طاعة ويعاقب على معصية خلافًا للمعتزلة في ذلك (۱) . أن يثاب ويستحيل كون الشيء الواحد (۲) واجبًا حرامًا من جهة واحدة عند جمهور العلماء إلا عند من يجوز له تكليف المحال (۳) . (٤) وأما الصلاة في الدار المغصوبة ؛ هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره : أنكم قلتم : يمتنع كون الشيء واجبًا حراما من جهة، فيرد عليكم الصلاة في الدار المغصوبة قلنا: فالصحيح عندنا عدم الصحة هذا الصحيح أحمد رحمه الله تعالى وعليه أكثر أصحابه، وهو قول الظاهرية وغيرهم • عند (ه) 6 (٦) = انظر: ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية (ص (٦١) ؛ الفتوحي شرح الكوكب المنير (۳۸۹/۱؛ الآمدي : الإحكام (۱۱٤/۱) ؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱۸۲/۱) ؛ ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد وحاشية التفتازاني (۲/۲). أمير بادشاه : تيسير التحرير (۲۱۸/۲) ؛ البصري : المعتمد (٩٦/١ ـ ٩٧) . (۱) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص) (۱۸۱؛ الفتوحي شرح الكوكب المنير (۳۸۹/۱) ؛ الغزالي : المستصفى (١٤٦/١) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (١٠٤/١ ) . (۲) الواحد : لم ترد في ( و ) ، (ف) . (۳) انظر: ابن قدامة روضة الناظر (۲۰۸/۱)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (٣٦٢/١)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۳۹۱/۱) ؛ الآمدي : الإحكام (١١٥/١)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/۲) - (۳) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (١٠٥/١)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢١٩/٢). " (٤) (الصلاة) في : ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش . (ه) في (ف) : (عن) . (4) وهو قول الزيدية والجبائية، ورواية عن مالك ووجه عند الشافعية. انظر: ابن قدامة : روضة الناظر (۲۰۹/۱)؛ آل تيمية : المسودة (ص) (۸۳) ؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (٣٦٢/١) ؛ إمام الحرمين البرهان (۲۰۸/۱) ؛ الرازي : المحصول (٢٨٦/٢)؛ - = ١٦٧
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.