!
(1)
وحينئذ لا إيراد. وقال الأكثر : يصح
وقيل : يسقط الفرض عندها لا بها أي عند فعلها لامتثال الأمر، لا بها لانتفاء ،شرطها ،وهو ، أي : هذا القول (۲) مردود على صاحبه ؛ لأنَّه
شبيه بالهذيان (۳).
وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فتصح توبته فيها ولا يأثم بحركة
خروجه. هذا جواب عن سؤال مقدر أيضًا تقديره : أنتم قلتم أنه لا يكون [١١٧/ و ( الشيء واجبًا حرامًا من جهة، فما تقولون فيمن خرج من أرض الغصب
[٣٥ / ف] تائبا ؟ قلنا تصح توبته (٤) ولا يأثم بحركة خروجه، فلا إيراد، وهذا عليه
เ
الأكثر (٥).
الآمدي : الإحكام (۱۱۵/۱) ؛ الشنقيطي : نشر البنود (۱۷۳/۱) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير
.(٢١٦/٢)
(۱) هذا قول جمهور العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد أنها تصح مع التحريم، وهناك رواية أخرى : إن علم التحريم لم تصح والأ صحت . انظر : المصادر السابقة ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۱۸۳ ؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٣٩٥/١)؛ الغزالي : المستصفى (١٤٧)؛ الزركشي : البحر المحيط (٢٦٧/١) ؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲۰۳/۱)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۱ (۸۱) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (١٠٥/١)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۳/۲).
(۲) اختار هذا القول ابن الباقلاني والرازي انظر: ابن مفلح أصول الفقه (ص ۱۸۳)؛ الرازي : المحصول (۲ (۲۹۰) ؛ الآمدي : الإحكام (۱۱٥/١) ؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢٠٤/١).
(۳) لأن مسقطات الفرض محصورة : من نسخ أو عجز أو فعل غيره كالكفاية، وليس هذا منها . انظر : الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٣٩٥/١) .
(٤) في (ف) : «التوبة» .
(٥) انظر : آل تيمية : المسودة (ص) (۸۵؛ ابن اللحام المختصر (ص ٦٣)؛ الغزالي : المستصفى (١/ ١٦٧) ؛ ابن البرهان : الوصول (۱۹٦/١)؛ الأصفهاني : بيان المختصر (۳۹۰/۱) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (١ / ١١٠) .
١٦٨
ص ١٦٨