!
شرعيًّا، اختاره بعض أصحابنا كالطهارة ونحوها (١). وإذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه قاله القاضي وغيره (٢) . وقيل : لا، قطع به الشيخ في الروضة (۳)، وذكره أبو العباس (٤) ، وقال أيضًا : وجوبه عقلاً وعادة لا ينكر،
:
والوجوب العقابي لا يقوله فقيه ، والوجوب الطلبي محل النزاع وفيه
(0)
نظره
[٣٤ / ف ] وإذا كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها كقوله تعالى: ﴿ أَرْكَعُواْ ١٦ ب / و] وَأَسْجُدُوا ﴾ (٦) وكقوله: ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ (۷)، وكقوله : مُعَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ (۸) ؛ دل على فرضه . قطع به القاضي وابن عقيل
(۹)
ويجوز أن يحرم واحد لا بعينه. اختاره الأكثر خلافا للمعتزلة (١٠) ، كما
(۱) هذا مذهب إمام الحرمين وابن برهان وابن الحاجب والطـوفـي وغيرهم . الطوفي : شرح مختصر الروضة (٣٥٥/١) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ١٧٤) ؛ إمام الحرمين : البرهان (۱۸۳/۱؛ ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد
انظ
.(٢٤٤/١)
(۲) نقل قول القاضي : ابن مفلح وابن اللحام. انظر: ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ١٧٤) ؛ ابن اللحام : المختصر ص (٦٢) الآمدي : الإحكام (۱۱۲۱)
(۳) انظر : ابن قدامة : روضة الناظر (۱۸۳/۱).
(٤) انظر : آل تيمية : المسودة (ص ٦١).
(٥) انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۱۷۵ ؛ ابن اللحام: المختصر (ص ٦٢).
(٦) من الآية (۷۷) من سورة الحج .
(۷) من الآية (۷۸) من سورة الإسراء .
(۸) من الآية (۲۷) من سورة الفتح.
(۹) انظر: أبو يعلى : العدة (٤١٨/٢) ؛ ابن عقيل : الواضح (٢٦/٢ ب)؛ ابن مفلح :
أصول الفقه ( ص ۱۷۹؛ ابن اللحام : المختصر (ص ٦٢) .
(۱۰) مثاله : لو أسلم على أكثر من أربع نسوة فأسلمن
ممنوعا من الزائد على الأربعة، لا بعينه.
معه ،
أو كن كتابيات، فإنه يكون
١٦٦
ص ١٦٦