شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ١٦٦

! شرعيًّا، اختاره بعض أصحابنا كالطهارة ونحوها (١). وإذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه قاله القاضي وغيره (٢) . وقيل : لا، قطع به الشيخ في الروضة (۳)، وذكره أبو العباس (٤) ، وقال أيضًا : وجوبه عقلاً وعادة لا ينكر، : والوجوب العقابي لا يقوله فقيه ، والوجوب الطلبي محل النزاع وفيه (0) نظره [٣٤ / ف ] وإذا كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها كقوله تعالى: ﴿ أَرْكَعُواْ ١٦ ب / و] وَأَسْجُدُوا ﴾ (٦) وكقوله: ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ (۷)، وكقوله : مُعَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ (۸) ؛ دل على فرضه . قطع به القاضي وابن عقيل (۹) ويجوز أن يحرم واحد لا بعينه. اختاره الأكثر خلافا للمعتزلة (١٠) ، كما (۱) هذا مذهب إمام الحرمين وابن برهان وابن الحاجب والطـوفـي وغيرهم . الطوفي : شرح مختصر الروضة (٣٥٥/١) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ١٧٤) ؛ إمام الحرمين : البرهان (۱۸۳/۱؛ ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد انظ .(٢٤٤/١) (۲) نقل قول القاضي : ابن مفلح وابن اللحام. انظر: ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ١٧٤) ؛ ابن اللحام : المختصر ص (٦٢) الآمدي : الإحكام (۱۱۲۱) (۳) انظر : ابن قدامة : روضة الناظر (۱۸۳/۱). (٤) انظر : آل تيمية : المسودة (ص ٦١). (٥) انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۱۷۵ ؛ ابن اللحام: المختصر (ص ٦٢). (٦) من الآية (۷۷) من سورة الحج . (۷) من الآية (۷۸) من سورة الإسراء . (۸) من الآية (۲۷) من سورة الفتح. (۹) انظر: أبو يعلى : العدة (٤١٨/٢) ؛ ابن عقيل : الواضح (٢٦/٢ ب)؛ ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ۱۷۹؛ ابن اللحام : المختصر (ص ٦٢) . (۱۰) مثاله : لو أسلم على أكثر من أربع نسوة فأسلمن ممنوعا من الزائد على الأربعة، لا بعينه. معه ، أو كن كتابيات، فإنه يكون ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.