شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ١٥٤

1 [٢أ/م] أو لا مع (١) الجزم ، وهو ما (۲) اقتضى الترك ولم يقتض الوعيد على الفعل، وهو الكراهة نحو لا يشبكن بين أصابعه (۳). ، أو يرد بالتخيير بين الفعل والترك وهو : الإباحة، نحو: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ » (٤) . فهي [أي: الإباحة حكم شرعي (5)؛ إذ هي من خطاب الشرع، خلافًا للمعتزلة في قولهم : (٦) ليست حكمًا شرعيّا (۷) . وفي كونها أي الإباحة تكليفا خلافٌ، الأكثر على أنها ليست (۱) «مع) : مكررة في ( م ) . : (۲) وهو ما » : ساقطة من ( و ) وتوجد بالهامش. (3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري وكعب بن عجرة. وأخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة. وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة. وجاء بهذا اللفظ عند الترمذي : عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة انظر مسند الإمام أحمد (٥٣/٣ ، ٦٧) (٤ / ٢٩٥ ، ۲۹٨؛ الترمذي : سنن الترمذي (۲۲۸/۲) ؛ أبو داود: سنن أبي داود . (۳۸۰/۱) (٤) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض ، باب الوضوء من لحوم الإبل. ولفظه : عن جابر بن سمرة: أن رجلاً سأل رسول الله : أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ»، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال : نعم فتوضأ من لحوم الإبل، قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم ، قال : أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» . انظر : صحیح مسلم (٢٧٥/١). (٥) (حكم شرعي : مكررة في ( و ) . (1) [ ] ساقط من (ف) . (۷) قال الأصفهاني والحق أن النزاع فيه لفظي . فإن أريد بالإباحة : عدم الحرج عن الفعل، فليست حكمًا شرعيا ؛ لأنه قبل الشرع متحقق ولا حكم قبل الشرع. وإن أريد به: الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج من الطرفين فهي من الأحكام الشرعية» . انظر : آل تيمية : المسودة ص (٣٦) الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٤٧٢/١)؛ الغزالي : =
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.