شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ١٥٥

تكليفا، خلافًا للأستاذ . وقال بعض أصحابنا : هي تكليف بمعنى اختصاصها بالمكلف ؛ ولهذا فِعْلُ الصبي والمجنون لا يوصف بها (۱) . مطلب الواجب والفرض] والواجب (۲) ، أي : تعريفه : ما ذُمَّ شرعًا تاركُهُ قصدًا مطلقا . هذا أحسن حدوده وإنما قلنا ذم ولم نقل عوقب لجواز العفو، وقلنا : [ ٢٩ / ف ] «قصدا» احتراز (۳) من فعل النائم والناسي، ومطلقـا لـيـدخـل الـمـوسـع والكفاية . وقيل : هو ما عوقب تاركه . ورد بجواز العفو . وقيل : «ما توعد على تركه بالعقاب. ورد بصدق إيعاد الله . وقيل: «ما ذم تاركه شرعًا فورد الموسع والكفاية، فزيد فيه مطلقا»؛ ليدخلا (٤) ، فحافظ على عكسه (٥) فأخل بطرده؛ إذ يرد النائم والناسي والمسافر . المستصفى (١٤٣/١) ؛ الزركشي : البحر المحيط (۲۷۷/۱) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ( ص ٦٢)؛ الأصفهاني : بيان المختصر (۳۹۸/۱) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱/ ۱۱۲). (۱) اختلف في الإباحة هل تدخل تحت التكليف؟ على قولين : الأول : أن الإباحة ليست تكليفا، وهذا مذهب جمهور العلماء. الثاني: أن الإباحة تدخل تحت التكليف، ذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، والخلاف في كونها تكليفا لفظي . انظر: ابن قدامة : روضة الناظر (٢٠٤/١) ؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (٢٦٣/١)؛ إمام الحرمين : البرهان (۸۸/۱) الغزالي : المستصفى (١٤٣/١)؛ الأمدي : الإحكام (١٢٦/١)؛ الأصفهاني : بيان المختصر (٤۰۳/۱) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱/ ۱۱۲). (۲) في ( و ) ، (ف): فالواجب». (۳) في (ف): «احتراز» . (٤) في ( و ) : ليدخل . (ه) في (ف): «قطعيته»، وهي بهامش ( و ) .
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.