وقيل : مقتضى خطاب الشرع ... إلى آخره، أي: المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فإن الحكم ما اقتضاه الخطاب (۱) . وفي تسمية الكلام في الأزل خطابًا خلاف (۲) .
ثم الخطاب الشرعي :
إما أن يرد من الشارع باقتضاء الفعل مع الجزم، وهو : المقتضى للوعيد على الترك، وهـو : الإيجاب، نحو: ﴿وَأَقِيمُوا الصلوة (۳) أو لا مع الجزم أي : يرد باقتضاء الفعل ولكن لا مع الجزم، وهو : ما اقتضى الفعل ولا يقتضي الوعيد على الترك (٤) ، وهو : الندب، نحو: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ))
أو باقتضاء الترك مع الجزم، وهو المقتضى للـوعـيـد علـى الفعل ، وهو : التحريم ، نحو: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِنَى ) (٦) ، و لا تَأْكُلُوا [١١٤/ و] ، الربو (۷)
(۱) وهذا ما اختاره الطوفي فقال : قولنا: مقتضى الخطاب، هو : أنا نعلم بالضرورة أن نظم قوله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَوةُ ) من الآية (٤٣) من سورة البقرة، في الأمر، وقوله: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزنج ) من الآية (۳۲) من سورة الإسراء، في النهي، ليس هو الحكم قطعا، وإنما الحكم هو مقتضى هذه الصيغ المنظومة ومدلولها . انظر : الطوفي شرح مختصر الروضة (٢٥٧/١) . (۲) انظر: ابن اللحام : المختصر ص ٥٧) ؛ الفتوحـي : شرح الكوكب المنير (۳۳۹/۱)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) ٥٩ ؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٤٩/١) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١٣١/١).
(۳) من الآية (٤٣) من سورة البقرة .
(٤) ولا يقتضي الوعيد على الترك) : ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش .
(٥) من الآية (۲۸۲) من سورة البقرة .
(٦) من الآية (۳۲) من سورة الإسراء . (۷) من الآية (۱۳۰) من سورة آل عمران .
١٥٣
ص ١٥٣