شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ١٥٢

1 1 1 مطلب الحكم الشرعي] 6 فصل الحكم (١) الشرعي :أي: تعريفه واحترز بالشرعي عن غير الشرعي، وتعريف الحكم الشرعي، قيل : خطاب الشرع، وهو: الخطاب من الله أو من رسوله، المتعلق(۲) بأفعال المكلفين أي العقلاء البالغين؛ فورد مثل وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ) (۳) ، فزيد بالاقتضاء أو التخيير، الاقتضاء (٤) : الفعل أو الكف والتخيير أن يخير بينهما اقتضاء لفعل أحدهما أو تركه ـ ؛ فورد كون الشيء دليلاً وسببًا وشرطًا، فـزيـد: ۲۸ / ف ] أو الوضع، فاستقام (٥) . وأورد على ذلك أن الخطاب نفسه ليس هو بالحكم ففر منه . من (٦) المكلف، (۱) الحُكْم لغة : مصدر حَكَم يَحكُمُ ، وهو القضاء وأصله المنع، وجمعه أحكام، يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه، وحكمت بين القوم فصلت بينهم، ومنه الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاف الأرذال انظر ابن منظور لسان العرب (١٤١/١٢)؛ الفيومي: المصباح المنير (ص (٥٦ الفيروزآبادي : لقاموس المحيط (ص ١٤١٥) (۲) في ( م ) : «المعلق». (۳) من الآية (٩٦) من سورة الصافات. هذه الآية خطابًا تعالى متعلقا بأفعال المكلفين، لكنه ليس حكمًا شرعيّا ؛ لأنَّه لم يفهم منه طلب فعل، ولا طلب ترك ولم يفهم منه أيضًا تخيير بين فعل وترك، إذن يكون لا اقتضاء ولا تخيير وإنما هو إعلام وإخبار . (٤) في ( و ) : «في الاقتضاء» . (٥) هذا التعريف لابن الحاجب وقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الحكم ،، ونص الإمام أحمد على أنه : خطاب الشرع ،وقوله والمراد ما وقع به الخطاب، أي: مدلوله، وهو الإيجاب والتحريم والإحلال انظر: ابن مفلح أصول الفقه (ص ١٤٧) الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۳۳۳/۱)؛ الرازي : المحصول (۸۹/۱)؛ الامدي: الأحكام (٩٥/١)؛ ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد (۱(۲۲۰) ؛ الأصفهاني : بيان المختصر (٣٢٥/١)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٥٤/١). الشرعي، (٦) (هو): لم ترد في (ف). ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.