شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ١٥١

قول أبي الحسن الجزري (۱) والصيرفي(٢) ، وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره (۳) وفرض ابن عقيل ـ من أصحابنا - المسألة، وهو: الانتفاع قبل ورود الشرع في الأقوال والأفعال أيضًا، أي أن الأقوال والأفعال قبل ورود [١٣ب/ و] الشرع بها هل هي على الإباحة أو الحظر أو الوقف(٥)؟ (٤) (۱) في ( و ) : «الخزري»، وفي (ف): «الخرزي»، والصواب ما أثبتـنـاه وهو موافق لما في العدة وروضة الناظر وشرح الكوكب المنير . انظر : أبو يعلى: العـدة (٤ / ١٢٤٢)؛ ابن قدامة روضة الناظر (۲۰۰۱) ؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير . (۳۲۳/۱) والجزري هو أحمد بن نصر بن محمد، أبو الحسن البغدادي من قدماء الحنابلة، كان عالما بالأصول والفروع له اختيارات منها : أنه لا مجاز في القرآن، وأنه يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس وتوفي في سنة ٣٨٠هـ. انظر في ترجمته: ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة (٢/ ١٦٧) ؛ السمعاني : الأنساب (٣٤٤/٢) . (۲) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي المعروف بالصيرفي، نسبة لبيع الذهب، كان عالما ذكيًا بارعًا متفننا، من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، كان متبحرا في الفقه والأصول. تُوُفِّي في سنة ٣٣٠هـ وله مصنفات منها : شرح رسالة الشافعي». انظر في ترجمته: ابن السبكي : طبقات الشافعية الكبرى (١٨٦/٣) ؛ النووي : تهذيب الأسماء واللغات .(۱۹۳/۲) (۳) ذهب إلى الوقف الأشعرية، وأبو علي الطبري، وبعض الحنفية، وأكثر المالكية. " ومعنى الوقف : توقف الحكم على ورود السمع ولا حكم في الحال. واختار هذا الشيرازي والغزالي والرازي والأمدي وابن الحاجب . انظر : ابن عقيل : الواضح (١٩٦/١ أ )؛ الشيرازي: شرح اللمع (۹۷۷/۲ - ٩٨٥) ؛ الغزالي : المستصفى (١٢٦/١)؛ الرازي : المحصول (۱٥۸/۱) ؛ الآمدي : الإحكام (٩٤/١ ) ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ٦٨١)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲۱۸/۱). (٤) في ( و ) : الورود الشرعي. (٥) انظر: ابن عقيل : الواضح (١٩٦/١ أ ) . 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.