۰۷۱
لهند : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ، ، ولم تكن هند عارفة يكون المعروف مدين في حق الغنى ومداً فى حق الفقير ومداً ونصفا في حق المتوسط ، وقد نص الله على أن الكسوة بالمعروف في قوله تعالى : (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ، وكذلك السكني وماعون الدار يرجع فيها إلى العرف من غير تقدير ، والغالب في كل ما ورد في الشرع إلى المعروف أنه غير مقدر ، وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع ، أو إلى ما يتعارفه الناس ، ولا فائدة في تقدير الحب فإن ما يضم إليه من مؤنة إصلاحه مجهول، والمجهول إذا ضم إلى المعلوم صار الجميع مجهولا ، ولم يعهد في السلف ولا فى الخنف أن أحداً أنفق الحب على زوجته مع مؤنته ، بل المعهود منهم الإنفاق على ما جرت به العادة . والذي قاله الشافعي مؤد إلى أن يموت كل واحد ونفقة زوجته فى ذمته ، لأن المعاوضة عن الحب الذي أوجبه بما يطعمه الرجل زوجته من الخبز واللحم وغيرهما ربا لا يصح في الشرع ، ولا يجوز أن يكون عوضاً ، ولو جاز أن يكون عوضاً لم يبر من النفقة لأنه لم يتعاقد عليه الزوجان ، وما بلغنا أن أحداً أطعم زوجته على العادة ثم أوصى بأن توفى نفقتها حباً من ماله ، ولا حكم بذلك حاكم على أحد من الأزواج بعد بعد موته ، وليست النفقة في مقابلة ملك البضع وإنما هي في مقابلة التمكين ، والبضع مقابل بالصداق فتكون نفقة المرأة كنفقة العبد المشترى ، فإن الثمن فى مقابلة رقبته ، والنفقة جارية بسبب ذلك
الملك
فصل
في بيان العدل
تقدير النفقات بالحاجات مع تفاوتها عدل وتسوية ، من جهة أنه سوى بين المنفق عليهم فى دفع حاجاتهم لا فى مقادير ما وصل إليهم ،
الجزء 01 — ص ٧١