قواعد الأحكام في مصالح الأنام (ط. الأزهرية) — الصفحة ٧١

-۷۰ - واحداً من الغنائم ويعطى الفارس ثلاثة أسهم ، دفعاً لحاجتيهما ، فإن الراجل يأخذ سهماً لحاجته ، والفارس يأخذ أقوى الأسهم لحاجته والسهم الثاني لفرسه يأخذأقوى والسهم الثالث لسائس فرسه ، فيسوى بينهما في المال الذي أخذ بسبب القتال . فإن قيل لم قسم مال المصالح على الحاجات دون الفضائل ؟ قلنا ذهب عمر رضى الله عنه إلى قسمته على الفضائل ترغيباً للناس في الفضائل الدينية ، وخالفه أبو بكر رضى الله عنه في ذلك لما التمس منه تفضيل السابقين على اللاحقين فقال : إنما أسلموا الله وأجرهم على الله وإنما الدنيا بلاغ . ومعنى هذا أنى لا أعطيهم على إسلامهم وفضائلهم التي يتقربون بها إلى الله شيئاً من الدنيا ، لأنهم فعلوها الله ، وقد ضمن الله لهم أجرها في الآخرة ، وإنما الدنيا بلاغ ودفع للحاجات ، فأضع الدنيا حيث وضعها الله من دفع الحاجات وسد الخلات ، والآخرة موضوعة للجزاء على الفضائل فأضعها حيث وضعها الله ، ولا أعطى أحداً على سعيها شيئاً من متاع الدنيا ، وبذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى . فإن قيل فهلا قسمت الغنائم كذلك إذا كان الفارس لا عيال له والراجل له عيال كثير؟ قلنا ما حصل ذلك بكسب الغانمين وسعيهم فضلوا على قدر عنائهم فيه ولا شك أن عناء الفرسان في القتال أكمل من عناء الرجالة فإن قيل هلا قدر الشافعي رحمه الله تعالى نفقات الزوجات بالحاجات كنفقة الآباء والأمهات والبنين والبنات ولم قدرها بالامداد ؟ قلنا لما كانت النفقة عوضاً عن البضع قدرها لأن الأصل في الأعواض التقدير ، وله ل إنها مقدرة بالمعروف لنفقة الأقارب ، وعملا بقوله عليه السلام
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.