قواعد الأحكام في مصالح الأنام (ط. الأزهرية) — الصفحة ٧٣

لأن دفع الحاجات هو المقصود الأعظم في النفقات وغيرها من أموال المصالح . فإن قيل : إذا كان العدل فى اللغة هو التسوية ، والقاضي لا يسوى بين الخصوم في قبول قولهم ، بل يقبل قول المدعى عليه مع يمينه ولا يقبل قول المدعى إلا بعد نكول المدعى عليه . وكذلك وظف البينة على المدعى وهذا تفاوت لا تسوية فيه . قلنا معنى التسوية فى الحكم وجميع الولايات أنه يسوى بين المدعين في العمل بالظاهر في توظيف البينة على المدعين ، والأيمان على المنكرين ، ورد الأيمان على المدعين عند نكول المنكرين . وكذلك التسوية بين من يقبل . قوله من المدعين فيها وظف عليهم كالولى فى القسامة ، والزوج في اللعان ، والأمناء في قبول قولهم في التلف ، والمدعين في قبول قولهم فى الرم وحاصل هذا كله التسوية في الأحكام عند التساوى في الأسباب . واعلم أن لما ذكرناه من العدل واجتناب إيغار الصدور ، يجب على الحكام التسوية بين الخصوم في الإعراض والإقبال وغير ذلك ، لأن تقديم أحد الخصمين موجب لإيغار صدر الآخر وحقده ، ولا يحرى ذلك في حق المسلم والكافر ، لأن جنايته على أمر نفسه بالكفر أخرته وأوجبت بغضه وإذلاله ، كما يظهر بالغبار وإظهار الصغار ، فإن قيل لو ختاب إلى الولى إحدى ابنتيه فهل يتخير في تزويج أيتهما شاء أو يبدأ بإحداهما ؟ فلنا . إن تساويا في الصلاح والتوقان إلى النكاح تخير بينهما وقد يقرع ، وإن تساويا في الصلاح - واختلفا في التوقان قدم أتوقهما ، وإن خف توقان الصالحة وزاد توقان الطالحة ففى هذا نظر واحتمال ، والذي أراه تقديم الطالحة درعاً لما يتوقع من فجورها ، وأما الصالحة فيزعها صلاحها عن الفجور. وقد كان صلى الله عليهم وسلم يعطى الرجل
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.