القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٩٢

۹۲ القاعدة التاسعة والأربعون الْمُبْهَم فَذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَوضع أَنَّهُ غَيْرُ لازِمٍ بِدُونِ الْقَبْضِ وَذَكَرَ فِي مَوْضِعَ آخَرَ [أَنَّهُ] لَازِمٌ مِنْ جِهَتِهِ [وَلَمْ يَتَعَرَّضَ لِلْمُشْتَرِي وَلَعَلَّهُ جَعَلَهُ غَيْرَ لازم مِنْ جِهَةِ الْبَائِع لأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ بَعْدُ، وَاختَارَ صَاحِبُ الْمُغْنِي أَنَّهُ لازمٌ فِي حَقِّهِمَا جَمِيعًا وَقَالَ هُوَ ظَاهِرُ كَلامِ الْخِرَقِي وَاعْلَمْ أَنَّ كَثِيرًا مِن الأَصْحَابِ يَجْعَلُ الْقَبَضَ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ مُعْتَبَرًا لِلْزُومِهَا وَاسْتِمَرَارِهَا لا لانْعِقادِهَا وَإِنْشَائِهَا، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذلِكَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وأَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ وَصَاحِبُ التلخيص وَغَيْرُهُمْ، وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ جَعَلَ الْقَبْضَ فِيهَا شَرْطًا لِلصَّحَةِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِيهِ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَم وَالْهِبَةِ. وَقَالَ فِي السَّرْح مَذهَبْنَا أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمَوْهُوبِ لا يَثْبُتُ بِدُونِ الْقَبْضِ وَفُرْعَ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْغُرُوبِ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْر وَالْعَبْدُ مَوْهُوبُ لَمْ يَقْبِضُ ثُمَّ قَبَضَ وَقُلْنَا: يُعتبرُ فِي هِبَتِهِ الْقَبْضُ فَقُطْرْتُهُ عَلَى الْوَاهِبِ وَكَذَلِكَ صَرَّحَ ابْنُ عَقِيلٍ بِأَنَّ الْقَبْضِ رُكُنُ مِنْ أَرْكَانِ الْهِبَةِ كَالإِيجَابِ فِي غَيْرِهَا وَكَلامُ الْخِرَقِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيضاً ، وكَذَلِكَ ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الْقَبْضَ شَرَط فِي صِحَةِ الصَّرْفِ وَالسَّلَم وَصَرَّحَ بِهِ كَثِيرٌ مِن الأَصْحَابِ، وَلَكِنَّ صَاحِبَ الْمُحَرَّرِ لَمْ يَذْكُرْ فِي الرَّهْنِ إِلا أَنَّ الْقَبْضَ شَرْطُ لِلْزُومِهِ، وَصَرَّحَ أَبُو بَكْرِ بِأَنَّهُ شَرْطُ لِصِحَتِهِ وَأَنَّ الرَّهْنَ يَبْطِلُ بِزَوَالِهِ وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَالشَّيرَازِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَأَمَّا الْقَرْضُ والصَّدَقَةُ وَالزَّكَاةَ وَغَيْرُهَا فَفِيهَا طَريقان إحْدَاهُمَا لا يُمْلَكُ إِلا بِالْقَبض روايَةٌ وَاحِدَةً وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُجَرَّدِ وَالْمُبْهِج ونَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ وَالثَّانِيَة: أَنَّهُ فِي الْمُبْهَمِ لَا يُمْلَكُ بِدُونِ الْقَبْضِ بِخِلافِ الْمُعَيِّنِ فَإِنَّهُ يُمْلَكُ فِيهِ بِالْعَقْدِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَأَبْنِ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ وَالْحَلْوَانِي وَابْنِهِ إِلا أَنَّهُمَا حَكَمًا فِي الْمُعَيِّنِ رِوَايَتَيْنِ كَالْهِبَةِ، وَأَمَّا السَّهُم مِن الْغَنِيمَةِ فَيُمْلَكُ بدون القبض إِذَا عَيْنَهُ الإِمَامُ بِغَيْرِ خِلاف صَرَّحَ بِهِ الْحَلْوَانِيُّ وَابْنُ عَقِيلٍ بِدُونِ وَغَيْرُهُمَا، وَأَمَّا الْعَارِيَّةُ فَلَا تُمَلَكُ بِدُونِ الْقَبْضَ إِنَّ قِيلَ إِنَّهَا هِبَةٌ مَنْفَعَةٍ وَخَرَّجَ الْقَاضِي فِيهَا روايَةٌ أُخْرَى أَنَّهَا تُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ كَهَبَةِ الأَعْيَانِ وَتَلْزَمُ إِذَا كَانَتْ مُوْقَتَةً وَإِنْ قِيلَ هِيَ إِبَاحَةٌ فَلا يَحْضُلُ الْمِلْكُ فِيهَا بِحَالِ بَلْ يُسْتَوْفَى عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ كَطَعَامِ الضَّيْفِ. و قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: التَّحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ: إذَا لَمْ يَحْصُلُ الْقَبْضُ فَلَا عَقْدَ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ بَطَلَ الْعَقْدُ فَكَمَا يُقَالُ إِذَا لَمْ يَقْبَلُ الْمُخَاطَبُ بَطَلَ الإِيجَابُ فَهَذَا يُطْلانُ مَا لَمْ يَتِمَّ لا يُطْلانُ مَا تَمَّ انْتَهَى وَلَا يُسْتَبْعَدُ تَوَقَّفُ انْعِقَادِ الْعَقْدِ عَلَى أَمْرٍ زَائِدِ عَلَى الإِيجَابِ وَالْقَبولِ كَمَا يَتَوَفَّفُ انْعِقَادُ النِّكَاحَ مَعَهُمَا عَلَى الشَّهَادَةِ. وَفِي الْهِبَةِ وَجَهُ ثَالِثُ حَكِيَ
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.