القاعدة الخمسون
۹۳
عَنْ ابْن حَامِدِ أَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا يَقَعُ مُرَاعَى فَإِنْ وُجِدَ الْقَبضُ تَبَنَّا أَنَّهُ كَانَ لِلْمَوْهُوبِ بِقَبُولِهِ وَإِلا فَهُوَ لِلْوَاهِبِ، وَفُرعَ عَلَى ذَلِكَ حُكْمُ الْفِطْرَةِ وَقَدْ يَطَّرِدُ قَوْلُهُ بِالْوَقْفِ وَالْمُرَاعَاةِ إِلَى بَقِيَّةِ هَذِهِ الْعُقُودِ. وَأَمَّا البيعُ الَّذِي يُعْتَبَرُ لَهُ الْقَبْضُ فَفِي كَلام أَبِي بَكْرٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَنْعَقِدُ بِدُونِ الْقَبْضِ أَيْضًا، فَإِنَّهُ قَالَ: إذَا اسْتَرَاهُ كَيْلاً فَلا يَقَعُ بَيْنَهُمَا إِلا كَيْلاً وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي عَلَى نَفْيِ الصَّمَانِ وَهُوَ بَعِيدُ قَالَ: لأَنَّ أَحْمَدَ قِيلَ لَهُ فِي ِروَايَةِ ابْنِ مشيش أَلَيْسَ قَدْ مَلَكَهُ الْمُشْتَرِي؟ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ هُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ يَعْنِي إِذَا تَلِف، قُلْتُ: لَكِنْ صَرَّحَ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، فَقَالَ: أَمَّا مَا يُكَالُ ويُوزَنُ فَلا بُدَّ لِلْبَائِعِ أَنْ يُوَفَّيَهُ الْمُبْتَاعَ لأَنَّ مِلْكَ الْبَائِعِ فِيهِ قَائِمٌ حَتَّى يُوفِيَهُ الْمُشْتَرِي وَمَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ إِذَا كَانَ مَعْلُومًا فَهُوَ مِلْكُ لِلْمُشْتَرِي فَمَا لَزِمَهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَيْضًا فِي طَعَامٍ أُشْتُرِي بِالصَّفَةِ: وَلَا يُحَوِّلُ البائعُ الثَّمَنَ وَالْبَائِعُ مَالِكَ بَعْدُ مَا لَمْ يَكِلْهُ الْمُشْتَرِي وَهَذَا صَريحَ لَا يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ، فَيَكُونُ إِذَا سریع عَنْ أَحْمَدَ فِي انْتِقَالِ الْمِلْكِ فِي بَيْعِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ بِدُونِ الْقَبْضِ رِوَايَتَانِ.
الْقَاعِدَةُ الْخَمْسُونَ:
***
هَلْ يَتَوَقَّفُ الْمِلْكُ فِي الْعُقُودِ الْقَهْرِيَّةِ عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ أَوْ يَقَعُ بِدُونِهِ مَضمُونَا فِي الدِّمَةِ
کیم مه سه له مهر
هَذَا عَلَى ضريين: أَحَدُهُمَا: التَّمَلكُ الاضْطِرَارِي كَمَنْ أَضْطُرَّ إِلَى طَعَامِ الْغَيْرِ وَمَنَعَهُ وَقَدَرَ عَلَى أَخْذِهِ فَإِنَّهُ
-
(۱)
يَأخُذُهُ مَضمُونَا سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ ثَمَنْ يَدْفَعُهُ فِي الْحَالِ أَوْ لا لَأَنَّ ضَرَرَهُ لا يَنْدَفَعُ إِلا بِذَلِكَ . والثاني: مَا عَدَدَهُ مِن التَّمْلِيكَاتِ الْمَشْرُوعَةِ لإزَالَةِ ضَرَرِ مَا كَالْأَخْذِ بِالشَّفْعَةِ وَأَخْذِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ مِن الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَاجِرِ وَالزَّرْعِ وَمِنْ الْغَاصِبِ وَتَقْويمِ الشَّقْصِ مِنَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا قِيلَ إِنَّهُ تَمَلكُ يَقِفُ عَلَى التَّقْويمِ، وَكَالْفُسُوخ الَّتِي يَسْتَقِلُ بِهَا الْبَائِعُ بَعْدَ قَبْضِ
الثَّمَنِ يَتَخَرَّجُ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى وَجْهَيْنِ فَإِنَّ لَأَصْحَابِنَا فِي الْأَحْدِ بِالشَّفْعَةِ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لا يَمْلِكُ بِدُونِ دَفْعِ الثَّمَنِ وَهُوَ مَحْكِي عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ وَيَشْهَدُ لَهُ نَصِ أَحْمَدَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُحْضِرُ الْمَالَ مُدَّةً طَوِيلَةٌ بَطَلَتْ شَفَعَتُهُ.
(۱) والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ﴾ [البقرة: ]، ولأن الضرورات تبيح المحظورات كما هو مقرر، على أن تقدر الضرورة بقدرها فيأخذ ما يندفع به شره فقط
ويضمن ثمنه.
ص ٩٣