القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٩١

۹۱ صَاحِب القاعدة التاسعة والأربعون فَإِنْ كَانَتْ لا تَصْلُحُ لِذلِكَ، فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ: لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ أَيْضًا ورجح الْمُغْنِي خِلافَهُ وَخَرَجَهُ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ مِمَّا حَكَى الآمِدِيُّ أَنَّهُ لا يَجِبُ الْبَدَاءَةَ بِتَسْلِيمٍ الْمَهْرِ بَلْ يَعْدِلُ كَالثَّمَنِ الْمُعَيِّنِ فَلا يَلْزَمُ تَسْلِيمُ الْمَهْرِ إِلَّا عِنْدَ التَّمَكُنِ مِنْ تَسَلَّمِ الْعِوَضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الأَشبَهُ عِنْدِي أَنَّ الصَّغِيرَةَ تَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ لَهَا ينصف الصَّدَاقِ لأَنَّ النَّصْفَ يُسْتَحَقُّ بِإِزَاءِ الْحَبْسَ وَهُوَ حَاصِلُ بِالْعَقْدِ وَالنِّصْفُ الآخَرُ بِإِزَاءِ الدخول فَلا تَستَحِقَّهُ إِلا بِالتَّمَكُن أَمَّا لَوْ اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ بِالدُّخُولِ ثُمَّ نَشَزَت (۱) الْمَرْأَةُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا (٢) وَلَهَا أَوْ لِوَلِيْهَا أَوْ سَيِّدِهَا إِنْ كَانَتْ أَمَةَ الْمُطَالَبَةُ بِالْمَهْر ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ لأَنَّ وُجُوبَهُ اسْتَقَرَّ بِالتَّمَكُنِ فَلَا يُؤَخِّرُ فِيهِ مَا طَرَا عَلَيْهِ بَعْدَهُ. الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَة وَالأَرْبَعُونَ: القَبْضُ فِي الْعُقُودِ عَلَى قِسْمَينِ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مِنْ مُوجَبِ الْعَقْدِ وَمُقْتَضَاهُ كَالبَيع اللازم وَالرَّهْنِ اللَّازِمِ وَالْهِبَةِ اللازمَةِ وَالصَّدَاقِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ فَهَذِهِ الْعُقُودُ تَلْزَمُ مِنْ غَيْرِ قَبْضَ، وَإِنَّمَا الْقَبْضُ فِيهَا مِنْ مُوجَبَاتِ عُقُودِهَا . الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْقَبْضِ مِنْ تَمَامِ الْعَقْدِ كَالْقَبْضِ فِي السَّلَمِ وَالرَبَوِيَّاتِ وَفِي الرَّهْنِ وَالْهِبَةِ وَالْوَقْفِ عَلَى رِوَايَةِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَى وَجْهِ وَفِي بَيْعِ غَيْرِ الْمُعَيِّنِ أَيْضًا عَلَى خِلافِ فِيهِ، السَّلَمُ فَمَتَى تَفَرَّقَا قَبْلَ قبض رأس مَالِهِ بَطَلَ وَكَذَلِكَ فِي الربويَّاتِ، وَأَمَّا الرَّهْنُ وَالْهِبَةُ فَهَلْ يُعتَبَرُ القَبْضُ فِيهِمَا فِي جَمِيع الأعيان أو فِي الْمُبهم غير المُتَمَيِّز كَقَفِيزِ مِنْ صُبرَةِ؟ عَلَى أَوْ غَيْرِ روايتين، وأَمَّا الْوَقْفُ فَفِي لُزُومِهِ بِدُونِ إخراج الْوَقْفِ عَنْ يَدِهِ رِوَايَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ، وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ فَهَلْ تَلْزَمُ بِالْقَبولِ فِي الْمُبْهَم؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَاختَارَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ فِيهِ بِدُونِ قَبْضِ، وَخَرَّجَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَجْهَا ثَالِثًا: أَنَّهَا لا تَلْزَمُ بِدُونِ الْقَبْضِ مُطْلَقًا كَالْهِبَةِ، وَكَذَلِكَ حَكَى صَاحِبُ الْمُغْنِي وَغَيْرُهُ وَجْهَيْنِ فِي رَدَّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ لِلْوَقْفِ هَلْ يبْطِلُ بِرَدِّهِ، وَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ بِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لا يَلْزَمُ بِدُونِ الْقَبْضِ وَأَمَّا الْمَيعُ وو (۱) النشوز: مصدر نشزت المرأة نشوز إذا استعصت على بعلها وأبغضته ونشز بعلها عليها إذا ضربها وجفاها. مختار الصحاح (٢٧٥/١). (۲) إلا أن تكون حاملاً، فإذا عادت إلى زوجها كان لها النفقة في المستقبل. تفسير القرطبي (١٧١/٥).
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.