القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٩٠

۹۰ القاعدة الثامنة والأربعون و رِوَايَةِ ابْنِ السَّالَنْجِي وَأَمَّا فِي الإِجَارَةِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لا يَجِبُ تَسْلِيمُ الأَجْرَةِ إِلا بَعْدَ تَسْلِيمِ الْعَمَلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَوْ الْعَيْن الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا كَمَا لا يَجِبُ دَفْعُ الثَّمَنِ إِلا بَعْدَ تَسلِيمِ الْمَيع و وَمَتَى تُسَلَّمُ الْعَينُ وَجَبَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الأَجْرَةِ لِتَمَكْنِهِ مِنَ الانْتِفَاعِ بِقَبْضِهَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ: إِنَّ الأَخِيرَ يَجِبُ دَفْعُ الأَجْرَةِ إِلَيْهِ إِذَا شَرَعَ فِي الْعَمَلِ لأَنَّهُ قَدْ سَلَّمَ نَفْسَهُ لاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فَهُوَ كَتَسْلِيمِ الدَّارِ الْمُؤَجَرَةِ. وَلَعَلَّهُ يَخْصُ ذَلِكَ بِالأَخِيرِ الْخَاص لأَنَّ مَنَافِعَهُ تَتْلَفُ تَحْتَ يَدِ الْمُسْتَأْخِر فَهُوَ شَيءٌ بِتَسْلِيمِ الْعَقَارِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَسْتَوْجِرَ لِعَمَلِ مَعْلُومٍ اسْتَحَقَّ الأَجْرَةَ عِنْدَ إِيفَاءِ الْعَمَلِ وَإِنْ أَسْتَوْجِرَ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَلَهُ أَجْرُ كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ تَمَامِهِ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْمُسْتَاجَرَ لِلْعَمَلِ مُدَّةً يَجِبُّ لَهُ أَجْرَةً كُلَّ يَوْمٍ فِي آخِره لأنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى الْعُرْفِ، وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ مُطْلَقَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ كَاسْتِنْجَارِهِ كُلَّ يَوْمٍ بِكَذَا فَإِنَّهُ يَصحُ ويَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ فِي آخرِ كُلَّ يَوْمٍ فَيَجِبُ لَهُ الأجْرَةُ فِيهِ لأَنَّهُ غَيْرُ مَلْزُومِ بِالْعَمَلِ فِيمَا بَعْدَهُ وَلَأَنَّ مُدَّتَهُ لا تنتهي فَلا يُمْكِنُ تَأْخِيرُ أَعْطَائِهِ إِلَى تَمَامِهَا أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُدَّةَ الْمُعَيَّنَةَ إِذَا عَيْنًا لِكُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا قِسْطا من الأجْرَةِ فَهِيَ إِجَارَاتٌ مُتَعَدِّدَةً وَأَمَّا النِّكَاحُ فَتَسْتَحِقُّ الْمَرْأَةُ فِيهِ الْمَهْرَ بِالْعَقْدِ ولَهَا الامْتِنَاعُ مِن التَّسْلِيمِ حَتَّى تَقْبِضَهُ فِي الْمَذْهَبِ ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ والأَصْحَابُ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ اتَّفَاقًا الْعُلَمَاءِ (١) وَعَلَلَهُ الأَصْحَابُ بِأَنْ الْمَنْفَعَةَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا تَتلَفُ بِالاسْتِيفَاءِ فَإِذَا تَعَدَّرَ اسْتِيفَاءُ الْمَهْرِ عَلَيْهَا لَمْ يُمْكِنُهُمَا اسْتِرْجَاعُ عِوَضِهَا بِخِلافِ الْمَبِيعِ فَلِذلِكَ مَلَكَتْ الامْتِنَاعَ مِن التَّسْلِيمِ حَتَّى تَقْبَضَهُ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِيمَا لا يَتَبَاقَى مِن الْمَبِيعِ مِن الْمَطْعُومَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ وَالْفَوَاكِهِ وَالرَّيَاحِينِ ؛ بَلْ فِي سِلَعِ التِّجَارَةِ أَيْضًا وَهَذَا مِمَّا يُرجحُ مَا اختَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. من وَأَيْضًا فَطَرْدُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنْ يَجُوزَ الامْتِنَاعُ مِنْ تَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَرَةِ حَتَّى تُسْتَوْفَى الأجْرَةُ لأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ يَتلَفُ أَيضاً ويُسْتَهْلَك فَلا يُمْكِنُ اسْتِرْدَادُهُ عِنْدَ تَعَدرَ الْوُصُول إِلَى الأجْرَةِ لَكِنْ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الزَّوْجَ إِذَا تَسَلَّمَ الْمَرْأَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَوْفِي فِي الْحَالِ مَا يَسْتَقِرُّ بِهِ الْمَهْرُ فَإِذَا تَعَدَّرَ أَخَذَ الْمَهْرِ مِنْهُ فَاتَ عَلَى الزَّوْجَةِ الْمَهْرُ وَمَا قَالَهُ، وَأَمَّا فِي الإِجَارَةِ فَإِذَا تَسَلَّمَ الْمُسْتَاجِرُ الْعَيْنَ الْمُؤَجَرَةَ فَلِلْمُوَجرِ الْمُطَالَبَةُ حِينَئِذٍ بِالأجْرَةِ فَإِنْ تَعَدَّرَ حُصُولُهَا مَلَكَ الْفَسْحَ فَيَرْجِعُ إِلَى الْمُؤَجَرِ مَا خَرَجَ عَنْهُ أَوْ غَالِبُهُ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ مِمَّنْ يُمْكِنُ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا (۱) قال: وأجمعوا على أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها. الإجماع لابن المنذر، بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد، كتاب النكاح رقم ٣٥٣ ص٥٨ .
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.