القاعدة السابعة والأربعون
لِلْعِتْقِ وَالْمِلْكُ تَابِعٌ [لَهُ) فَهُوَ كَالْكِتَابَةِ بِخِلافِ البيع. فَإِنْ قِيلَ: فَهَلَا قُلْتُمْ إِنَّ صِحةَ التَّصَرُّفِ فِي الْبَيعِ الْفَاسِدِ مُسْتَئِدٌ إِلَى الإِذْنِ كَمَا فِي الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ إِذَا فَسَدَتْ، قِيلَ: ذَلِكَ لا يَصحُ
لوجهين:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْبَيْعَ وُضِعَ لِنَقْلِ الْمِلْكِ لا لِلإِذْنِ وَصِحَةُ التَّصَرُّفِ فِيهِ تُسْتَفَادُ مِن الْمِلْكِ لا من الإذن بِخِلافِ الْوكَالَةِ فَإِنَّهَا لِلإذْن، يُوَضَحَهُ أَنَّ الْمُوَكَّلَ أَذِنَ لِوَكِيلِهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ لَهُ وَقَدْ
فَعَلَ مَا أَمَرَهُ وَالْبَائِعُ إِنَّمَا أَذِنَ لِلْمُشْتَرِي فِي التَّصَرُّفِ لِنَفْسِهِ بِالْمِلْكِ وَلَا مِلْكَ هَاهُنَا. وَالثَّانِي: أَنَّ الإِذْنَ فِي الْبَيع مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ عِوَضِهِ فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمَ الْعِوَضُ انْتَقَى الإِذْنُ
وَالْوِكَالَهُ إِذْنٌ مُطْلَقٌ بِغَيْرِ شَرْطِ.
الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ:
في ضَمَانِ الْمَقْبُوضِ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ) ، كُلُّ عَقدِ يَجِبُ الصَّمَانُ فِي صَحِيحِهِ يَجِبْ الضمَانُ فِي فَاسِدِهِ وَكُلٌّ عَقْدِ لا يَجِبُ الصَّمَانُ فِي صَحِيحِهِ لا يَجِبُ الضَّمَانُ فِي فَاسِدِهِ. ونَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ إِذَا كَانَ مُوجِباً لِلصَّمَان فَالْفَاسِدُ كَذَلِكَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الصَّحِيحُ مُوجِباً لِلصَّمَانِ فَالْفَاسِدُ كَذَلِكَ، فَالْبَيعُ وَالإِجَارَةُ وَالنِّكَاحُ مُوجِبَةٌ لِلصَّمَانِ مَعَ الصَّحَةِ فَكَذَلِكَ مَعَ الْفَسَادِ. وَالأَمَانَاتُ كَالْمُضَارَبَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْوِكَالَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَعُقُودُ التَّبَرُّعَاتِ كَالْهِبَةِ لا يَجِبُ الصَّمَانُ فِيهَا مَعَ الصَّحَةِ. فَكَذَلِكَ مَعَ الْفَسَادِ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ، فَأَمَّا قَوْلُ أَصْحَابِنَا فِيمَنْ عَجَلَ زَكَاتَهُ ثُمَّ تَلِفَ الْمَالُ وَقُلْنَا: لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ أَنَّهُ إِذَا تَلِفَ ضَمِنَهُ الْقَابِضُ فَلَيْسَ مِن الْقَبْضِ الْفَاسِدِ بِشَيْءٍ لأَنَّهُ وَقَعَ صَحِيحا لَكِنَّهُ مُرَاعَى فَإِنْ بَقِيَ النَّصَابُ تَبَيَّنَا أَنَّهُ قَبَضَ زَكَاةً، وَإِنْ تَلِفَ تَبَيَّنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ زَكَاةً فَيَرْجِعُ بِهَا. نَعَمْ إِذَا ظَهَرَ قَابِضُ الزَّكَاةِ مِمَّنْ لا يَجُوزُ لَهُ أَخَذَهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا لِكَوْن القبض لَمْ يُمْلَك بِهِ وَهُوَ مُفَرِّطُ بِقَبْضِ مَا لا الْقَبْضِ يَجُوزُ لَهُ قبضهُ فَهَذَا مِن الْقَبْضِ الْبَاطِلِ لا الْفَاسِدِ. وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ حَالٍ ضَمِنَ فِيهَا فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ وَضَمِنَ فِي مِثْلِهَا مِن الْفَاسِدِ فَإِنَّ البَيْعَ الصَّحِيحَ لَا يَجِبُ فِيهِ ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ، .
له
(1) العقد الفاسد عقد هو مشروع بأصله لا بوصفه أى: أنه عقد صحيح قائم الأركان غير أنه اقترن به وصف خرج به عن المشروعية والإقدام على العقد الفاسد حرام. المنثور (٣٥٤/١). وذلك كما لو قال علي ألف درهم همام لزم ضمانها لأن إعارة الدرهم تصح في أحد الوجهين عند الشافعية، وفي الوجه الثاني: لا تصح إعارتها وعليه ضمانها لأن ما وجب ضمانه في العقد الصحيح وجب ضمانه في العقد الفاسد. الأصول والضوابط (۳۱۱)، المهذب (٢ ٣٥٠) ، حاشية الشرواني (١٨٠/٤).
.
ص ٨٦